حماس تنفي التهم المصرية وتطالب بآلية لضبط الحدود وفتح معبر رفح

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاتهامات المصرية لها بالضلوع في أعمال العنف في سيناء. ودعت الحركة إلى التعاون المشترك لوضع آلية لضبط الحدود تشمل فتح معبر رفح.
وقال المتحدث باسم حماس إيهاب الغصين أنه لا توجد على الإطلاق علاقة للحركة بالنفق الذي ضبطه الأمن المصري ووجد فيه أسلحة وعبوات ناسفة.
وكان الجيش المصري قد أعلن السبت أنه عثر على متفجرات في سيناء تحمل اسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس.
ورد الغصين بأن الحركة لا تتدخل بالشأن المصري "لا قولا ولا فعلا".
واتهم في مؤتمر صحفي في غزة حركة فتح ب "تهريب القنابل من غزة لمصر وذلك بهدف استخدامها لاتهام حركة حماس".
ورفض الغصين جميع التهم التي وجهتها جهات رسمية وغير رسيمة مصرية ووصفها بالباطلة، مبينا أن الحكومة بغزة أكدت للمخابرات المصرية أن مصر دولة عربية شقيقة لا يمكن أن يأتيها خطر من قطاع غزة، داعيا لإيجاد آلية واضحة لضبط الحدود وفتح معبر رفح في الاتجاهين.
واستغرب العضين "التحريض المتواصل والذي وصل الى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية بالتزامن مع هدم الأنفاق التي تمثل شريان الحياة في ظل سنوات الحصار، في وقت لم يجر السعي لإيجاد بدائل".
وعبرت حكومة حماس عن اسفها "لاعتقال السلطات المصرية خمسة صيادين فلسطينيين وضربهم وزجهم بالسجون"، ودعت للإفراج عنهم.
الجيش يصادر أسلحة
وجاءت تصريحات الغصين ردا على إعلان الجيش المصري أن قواته تمكنت من مصادرة أسلحة ثقيلة وذخائر تعود إلى مسلحين فلسطينيين في إطار العملية العسكرية الجارية في سيناء.
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي في مؤتمر صحفي إن "القوات تمكنت من ضبط عدد من قطع الأسلحة الثقيلة بلغ 36 قطعة، من بينها قذائف هاون وصواريخ مضادة للطائرات و"آر بي جيه" إلى جانب عدد كبير من الأسلحة الخفيفة والبنادق مختلفة الأنواع".
تشهد علاقة حماس والجيش المصري توترا منذ الإطاحة بالرئيس مرسي
وكشف أحمد علي أن بعض تلك القنابل التي جرى العثور عليها كان مدونا عليها كلمة "كتائب القسام".
وأضاف علي أنه تم العثور أيضا خلال العمليات على نحو 357 دانة مدفع وطلقات أسلحة عيار كبير آلي.
ويذكر أن المرحلة الحالية من العملية العسكرية في سيناء تعتبر امتدادا للحملة العسكرية الضخمة التي تشنها قوات الجيش المصري لاستهداف العناصر المسلحة في شمال سيناء، وذكرت مصادر عسكرية أنه تم نشر 22 ألف جندي لتنفيذ هذه الحملة التي ستستغرق ستة أشهر على أقل تقدير.
فيما يقول الخبراء إن العملية هذه المرة تمثل تطورا جديدا من حيث حجمها مقارنة بالعمليات التي جرى شنها ضد مسلحي سيناء في السابق.