لجنة الخمسين توافق على حسم المواد الخلافية بالدستور بنسبة 75% من الأصوات

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، خلال أول اجتماع للجنة للتصويت على اللائحة الداخلية لها، صباح اليوم الاثنين، بعدم إقرار أو تمرير أي مادة إلا إذا حصلت على تأييد 75% على الأقل من أعضاء اللجنة.
ومن بين الأعضاء الذين طالبوا بالتوافق بنسبة 75%، المخرج خالد يوسف، الذي قال، "الشعب المصري ينتظر منا وضع دستور توافقي، والتوافق لن يتحقق الا من خلال حصول المواد على 75% على الأقل حتى يتم إقرارها، وما عدا ذلك سيؤدي إلى وضع دستور غير توافقي لن يرضي الشعب".
كما طالب، بأن يحصل الدستور عند الاستفتاء عليه على 75% على الأقل من تأييد الناخبين أنفسهم حتى يتم إقراره، ويكون معبرًا على الشعب المصري بحق".
وأيدت السفيرة ميرت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مقترح المخرج خالد يوسف، والتي أكدت أنه، "لا يتم تمرير المواد في دساتير العالم كلها إلا بحصولها على تأييد نسبة من الأعضاء تصل إلى 90%، وبالتالي فإنه لا يجب إقرار أي مادة بالدستور المصري إلا بعد حصولها على 75% على الأقل من تأييد الأعضاء، وذلك لتحقيق الحد الأدنى من التوافق".
وفي نفس السياق، أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، أن "التوافق يتطلب أن يكون أعضاء اللجنة متوافقين على تمرير أي مادة بنسبة 100%، وبالتالي يجب أن نعمل جاهدين على تحقيق ذلك، وإذا تعذر الأمر واستنفذنا كل جهودنا للتوافق بشكل كامل، نلجأ إلى التصويت على المادة على أن لا تقل نسبة تأييدها عن 75% بأي حال".
وكذلك، أيد الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، مقترح حصول أي مادة بالدستور على 75% على الأقل من إجمالي تصويت الأعضاء، لأن إقرار المواد بنسبة تأييد أقل من ذلك يؤدي إلى فشل في تحقيق التوافق وهو من أهداف اللجنة الأساسية.
من جانبه، شدد محمد عبد العزيز، القيادي بحركة تمرد، على ضرورة ألا تقل نسبة تأييد أي مادة عن 75%، وذلك حتى لا نكرر أخطاء الماضي ونقوم بوضع دستور غير توافقي لن يرضى عنه الشعب، مؤكدًا أن "السعي نحو التوافق هو هدف أساسي للجنة الخمسين، ويجب وضعه نصب أعيننا".