«9 مارس»: لجنة تعديل الدستور لم تهتم بمواد التعليم وتجاهلت مقترحاتنا

اعتبر أعضاء بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات أن لجنة تعديل الدستور لم تهتم بمواد التعليم، وأنها تجاهلت مقترحاتها التى تقدمت بها لتعديل مواد التعليم بدستور 2012.
وقال الدكتور هاني الحسيني، عضو حركة 9 مارس، إن مواد التعليم في الدستور المعدل لا تختلف كثيرا عن دستور 2012، مما يدل على عدم الاهتمام بمواد التعليم، مقابل التركيز على مواد أخرى مثل الحريات والشئون الاقتصادية وصلاحيات الرئيس، مشيرا إلى أن الحركة أرسلت مذكرة بمقترحاتها لتعديل مواد التعليم، لكن لجنة العشرة لم تنظر بعين الاهتمام لها.
وأضاف «الحسيني» أن لجنة تعديل الدستور في مواد التعليم وفقا للتعديلات النهائية، تبنت آراء بعض الأساتذة في حذف المادة 214 الخاصة بالمجلس الوطنى للتعليم ومادة تعريب العلوم في دستور 2012، لكنها حذفت الجزء الخاص باهتمام الدولة بالتعليم الفني، وكذلك المادة التي تلزم الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمية خلال عشر سنوات.
وأكد «الحسيني» أن الشيء الإيجابي في مواد التعليم المعدلة إلغاء المجلس الوطني للتعليم، مؤكدا أن الحركة ستقوم بإرسال مذكرة للجنة الخمسين تطالب فيها بتعديل المواد الموجودة حاليا، وإعادة صياغتها بطريقة أفضل.
وقالت الدكتورة ليلى سويف، عضو حركة 9 مارس، إن الحركة أول من دعا لتشكيل مجلس وطني للتعليم قبل الجامعي، بدون التدخل في شؤون الجامعات، والتعدي على استقلالها، لافتة إلى أنه يمكن وضع مادة في الدستور المعدل تتعلق بإنشاء مجلس وطنى للتعليم قبل الجامعى يقوم بتحديد المناهج ومعايير تدريب المعلمين، ويكون هيئة مستقلة بعيدة عن أي انتماءات سياسية.
من جانبه، أكد الدكتور رمزي جورج وزير الدولة للبحث العلمي، أن مواد التعليم في الدستور المعدل تعد أفضل بكثير مما كانت عليه في دستور 2012، وذلك لكفاءة أعضاء لجنة العشرة المكلفة بتعديل الدستور، لافتا إلى أن إلغاء المادة 214 من الدستور المعدل ليس لها أي تأثير سلبي على التعليم والبحث العلمي.
المواد الخاصة بالتعليم في الدستور المعدل:
المادة 18: لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، ومجاني بمراحله المختلفة في جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
المادة 19: الجامعات والمجامع اللغوية والعلمية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة.
المادة 20: اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي، وتولي الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 21: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بالنسبة للذكور والإناث لكافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.
المواد الخاصة بالتعليم في دستور 2012
قبل التعديل:
المادة 12: تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب العلوم والتعليم والمعارف.
المادة 58: لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لمد الإلزام لمراحل أخرى.
المادة 59: حرية البحث العلمى مكفولة والجامعات والمجاميع اللغوية والعلمية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
المادة 60: اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل مؤسسات الدولة التعليمية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه وتلتزم الدولة بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 61: تلتزم الدولة بوضع خطة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لجميع الأعمار من الذكور والإناث، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة 214: يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.