أبو عيطة: المنتمون للنظامين السابقين يحاولون عرقلة قانون الحريات النقابية

أصر وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبوعيطة، مساء أمس الأول، على استكمال الجلسة الأخيرة للحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون الحريات النقابية، بدون حضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالى المراغى، الذى منعه موظفو أمن الوزارة من الدخول، بدعوى أن اسمه غير مدرج فى كشوف الحاضرين، ما اضطره للمغادرة فورا، رغم أن الجلسة كانت مخصصة لإمهال الاتحاد فرصة إبداء ملاحظاته على مشروع القانون.
وبينما اعتبر الوزير أبوعيطة أن «الخطأ غير مقصود» من أمن الوزارة، أصر على استكمال الاجتماع بدون ممثلى الاتحاد، مفتتحا الجلسة بقوله: أثيرت ملاحظات عديدة على قانون الحريات النقابية الذى يتم مناقشته منذ 3 سنوات، فى عهد 3 وزراء، كان آخرهم خالد الأزهرى، ربنا يفك سجنه بعد المحاكمة العادلة.
وكان الأزهرى الذى يواجه تهمة معاونة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى على الفرار من العدالة، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما، الحاضر الغائب فى الجلسة، بعدما وجه له المحامى العمالى والمرشح الرئاسى السابق، خالد على التحية لأنه «نقابى عمالى»، ووجه الشكر لوزيرى القوى العاملة والهجرة الأسبق، أحمد البرعى، والحالى أبوعيطة، لرعايتهما مشروع قانون الحريات النقابية، مؤكد دورهما فى إقرار هذا المشروع.
كما استشهد أبوعيطة بمقولة الأزهرى الذى بدأ بها الحوار المجتمعى على مشروع قانون الحريات النقابية فى عهده، وهى «مصر بها نوعان من التنظيم النقابى.. نقابات لها قانون وليس لها شرعية.. ونقابات لها شرعية وليس لها قانون»، قاصدا بالأول الاتحاد الرسمى، وبالثانى الاتحادات المستقلة.
وأضاف أبوعيطة: هناك حملة يديرها النظامان السابقان بهدف تفكيك الوحدة النقابية باعتبار أنهما يتمتعان بالقدرة التنظيمية، متهما المنتمين للأنظمة السابقة بمحاولة عرقلة سير القانون لتحقيق مصالح خاصة.
ثم تولى إدارة الحوار خالد على، الذى اعتبر هذا المشروع بمثابة «نقطة ضوء فى ظل العتمة التى نعيشها»، مضيفا: نتمنى أن يصدر هذا القانون بمرسوم رئاسى، رغم ما عهدناه من أن القوانين التى تصدر فى مثل هذه المراحل الانتقالية تكون فى الغالب مقيدة للحريات، لا داعمة لها. واقترح يوسف القريوطى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمنطقة شمال أفريقيا، فى كلمته تشكيل لجنة مصغرة من 3 أشخاص فى نهاية الجلسة للتقابل مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، لتوضيح أهمية إصدار هذا القانون، كما تتبنى اللجنة حملة إعلامية لشرح مشروع القانون أمام الرأى العام، خاصة أن اتحاد العمال الرسمى وبعض رجال الأعمال لديهم صورة مشوهة عنه وقد يعيقوا صدوره. وأكد القريوطى أن مسودة المشروع تتماشى إلى حد كبير مع معايير منظمة العمل الدولية، وأن إصداره بصورة مرسوم قانون أو تشريع، سيصب فى مصلحة العمال.
فيما أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا أعرب فيه عن غضبه من منع الجبالى من دخول الاجتماع.