ذكرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن تنظيم أنصار الشريعة الإسلامي المتشدد، التابع لتنظيم القاعدة، كان ينوي اغتيال عدد من الشخصيات السياسية البارزة في تونس، من بينها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، وذلك لإحداث فوضى والانقضاض على الحكم لإقامة أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا. يأتي هذا بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء، علي العريض هذه الجماعة تنظيما إرهابيا، قائلا إنه ثبت وقوفها وراء اغتيال معارضين تونسيين في هجمات فجرت أسوأ أزمة سياسية في البلاد. وجماعة أنصار الشريعة هي أكثر الجماعات تشددا من بين الجماعات الإسلامية التي ظهرت في تونس منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011، وتمثل هجماتها تحديا لسلطة الحكومة التي يقودها إسلاميون معتدلون. وقال مصطفى بن عمر، مدير الأمن بوزارة الداخلية للصحفيين "التنظيم كان ينوي اغتيال مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي)، وكمال مرجان (آخر وزير خارجية في عهد بن علي)، وعامر العريض (القيادي في النهضة)، إضافة إلى نوفل الورتاني وسفيان بن فرحات، وهما صحفيان إضافة إلى الشاعر الصغير أولاد أحمد"، وأضاف أن التنظيم كان "يخطط لبث فوضى وإحداث فراغ أمني عبر الاغتيالات قبل الانقضاض على السلطة، وإقامة أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا". وهذه أقوى خطوة تتخذها الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية ضد أنصار الشريعة، في وقت تواجه فيه ضغوطا كبيرة من المعارضة العلمانية للتنحي بعد فشلها في وقف العنف الديني. وزعيم أنصار الشريعة سيف الله بن حسين المعروف بأبو عياض مقاتل سابق للقاعدة في أفغانستان، وتسعى الشرطة للقبض عليه بدعوى أنه حرض على هجوم على السفارة الأمريكية في تونس في سبتمبر 2012، وقتل أربعة أشخاص في تلك الاضطرابات التي بدأت كاحتجاج على فيلم يسيء إلى النبي محمد. وتقوم جماعة أنصار الشريعة، التي كان أبرز قياداتها في السجن قبل أن يُطلق سراحهم في عفو عام بعد الثورة، ببعض الخدمات الخيرية، مثل توزيع المعونات والمواد الغذائية وإقامة خيام طبية، لكن مصطفى بن عمر، المسؤول بوزارة الداخلية، قال إن التونسيين لم يعرفوا من أنصار الشريعة إلا هذا الوجه المشرق "لكننا اليوم نكشف لهم الوجه المظلم لهذا التنظيم الذي له أيضا جهاز عسكري وأمني يريد ضرب استقرار البلاد وتقويض الأمن".