مجلس الأعمال ينفى توقف عمل مصانع المنسوجات التركية فى مصر

نفى توتش بولار، رئيس مجلس الاعمال المصرى التركى، ل«الشروق»، ما نقله موقع ذا جورنال فوكش ويكلى عن قيام عدد من شركات المنسوجات والملابس الجاهزة التركية والتى تمثل 80% من استثمارات بلاده فى مصر بتعليق اعمالها فى مصر بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية، او توتر العلاقات بين البلدين بعد رفض تركيا الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى.
«هذا الكلام غير صحيح وانا اتصل بأصحاب الشركات التركية فى مصر يوميا منذ بداية الاحداث وآخر مرة خاطبت بعضهم كان منذ ساعة واحدة واكدوا لى ان العمل مستمر بل ان بعضهم يعمل لمدة 24 ساعة رغم حظر التجول المفروض حاليا فى مصر» بحسب بولار فى مكالمة هاتفية له من تركيا مع «الشروق» صباح امس.
واضاف «نعم الظروف الحالية فى مصر غير طبيعية ولكن الانتاج حتى الان يسير بشكل طبيعى ولم تغلق الشركات ابوابها الا يوم الخميس الماضى فقط وذلك بسبب اغلاق البنوك لأبوابها، لكنها استأنفت نشاطها بصورة طبيعية منذ بداية الاسبوع لأنه حتى الان لا يوجد ما يؤدى الى توقف النشاط وهذا ليس فى مجال المنسوجات فقط ولكن فى كل الاستثمارات».
كان البنك المركزى المصرى قد قرر اغلاق البنوك يوم الخميس الماضى، وهو اليوم التالى لقيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامى رابعة والنهضة. وكان موقع ذا جورنال فوكش ويكلى قد اشار امس الى قيام عدد كبير من شركات صناعة الملابس التركية التى تستثمر فى مصر بتعليق نشاطها، بسبب اتساع رقعة العنف فى البلاد، وفرض حظر التجول، كما كان البعض قد روج الى ان رجال الاعمال الاتراك يرغبون فى الخروج من مصر بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسى فى 3 يوليه الماضى، وتوتر العلاقة بين البلدين على خلفية انتقاد تركيا للأمر بصورة حادة ووصفها له بانه انقلابا عسكريا اطاح برئيس منتخب من قبل الشعب.
وقال بولار ان المصانع التركية فى مجال الملابس الجاهزة بصفة خاصة لديها التزامات نحو عملائها فى مصر والخارج، ويجب ان توفى بهذه الالتزامات فى مواعيد محددة تم الاتفاق عليها فى اوقات سابقة والا ستخسر كل طلبيات الشراء فى المستقبل لان العملاء سيفقدون ثقتهم فيها، «الموزعون والزبائن يطالبون الشركات التركية طوال الوقت بالاستمرار فى العمل منذ بداية الازمة».
واضاف بولار ان قيمة انتاج الشركات التركية فى مصر والتى يصل عددها الى 260 شركة تقريبا فى مجالات الملابس الجاهزة والاغذية والطاقة والتطوير العقارى ومبيعات التجزئة تصل الى نحو مليارى دولار، ويتم التصدير بنحو 600 مليون دولار منها. «نتمنى ان يجد المصريون حلا للأزمة فى بلادهم المقدسة فى اقرب وقت ممكن لان عدم وجود ذلك يعنى اثارا سلبية حادة على الاستثمارات الموجودة والمقبلة، فى وقت تعانى الدولة من ازمات اقتصادية حادة ويزداد فيها الفقر»