البحرين تتوعد «بمجابهة» احتجاجات المعارضة بمناسبة ذكرى الاستقلال

قال رئيس وزراء البحرين، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، إن الحكومة "ستجابه بقوة" الاحتجاجات التي تنوي حركة "تمرد البحرين" المعارضة تنظيمها يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب بمناسبة ذكرى استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1971، حسب وكالة أنباء البحرين.
وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء حذر "أولئك الذين يقفون وراءها بأنهم سيتعرضون للعقاب" وذلك في أحدث مواجهة متوقعة بين المعارضة والسلطات التي ابتدأت في مطلع 2011 بمناسبة ما يعرف ب "الربيع العربي".
ودعا محتجون استلهموا احتجاجات قادها شبان في مصر ودفعت الجيش للتدخل لعزل الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي إلى مسيرات الاربعاء في وقت تتصاعد فيه حدة الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للمعارضة.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله بعد اجتماع لمناقشة الاستعدادات للتصدي للاحتجاجات المزمعة "الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة باجراءات وتدابير حازمة."
وأضاف قائلا "ستعاقب (الحكومة) من يقف خلفها استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين."
وتحظر البحرين الاحتجاجات في العاصمة المنامة وشددت قوانين مكافحة الارهاب بما في ذلك تطبيق أحكام بالسجن لمدد طويلة وتجريد المتورطين في أعمال إرهابية من الجنسية البحرينية، لكن منظمات حقوقية حذرت من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى حملة لقمع المحتجين.
ووفقا لمواقع إعلامية اجتماعية فإن حركة "تمرد البحرين" هي تجمع فضفاض لنشطاء بالمعارضة يطالبون "بالديمقراطية والحرية في البحرين" من خلال مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة.
لكن المظاهرات تواصلت بين الحين والاخر وغالبا ما أدت إلى اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين.
وسعت الحكومة وجماعات المعارضة لبحث خلافاتهما في حوار وطني بدأ في فبراير/شباط لكن الحوار لم يفض حتى الآن إلى نتائج.
واتهم الشيخ خليفة يوم السبت الماضي المحتجين المناهضين للحكومة بالسعي للتحريض على الفوضى والاطاحة بالحكومة، قائلا إن البحرين "مستهدفة من أجل زعزعة الاستقرار في الخليج" في إشارة إلى إيران التي اتهمتها المنامة بالتحريض على الاحتجاجات لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.
وتطالب المعارضة التي تتألف في معظمها من أعضاء من الغالبية الشيعية أسرة آل خليفة الحاكمة بإدخال إصلاحات ديمقراطية على نظام الحكم في البحرين.
ويشكو الكثير من الشيعة من التمييز ضدهم في الوظائف ويطالبون بملكية دستورية لكن الحكومة تنفي أي تمييز ضدهم.