اضطرت شركات المحمول للانتظار ثلاث سنوات حتى تتم الموافقة على تفعيل خدمات تحويل الاموال عبر المحمول، وعندما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموافقة على تفعيل تلك الخدمة فى منتصف شهر يونيو الماضى، لم يكن التوقيت الافضل لتزامنه مع انتشار خدمات «الفون كاش» المشابهة لتلك الخدمة عبر القطاع المصرفى، إلى جانب الاضطرابات السياسية التى تؤثر سلبا على نشاط تحويل الاموال. الاقبال على خدمة تحويل الاموال عبر المحمول لم تلق الاقبال المتوقع خلال الفترة الماضية، يقول خالد حجازى مسئول العلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر، احدى الشركات التى طرحت هذه الخدمة، مرجعا ذلك إلى التأثر بالاضطرابات السياسية وتأخير الاعلان عن الخدمة لأكثر من ثلاث سنوات وهو ما ادى إلى خسائر للشركات «كما نتوقع ان تشهد السوق تنافسا على الخدمة خاصة مع تقديم البنوك لخدمات مشابهة» كما يضيف حجازى. وكان البنك الاهلى قد اتجه مؤخرا لطرح خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول لجميع شبكات المحمول فى مصر والتى اطلق عليها خدمه الاهلى «فون كاش»، وهو ما خلق منافسة بين خدمة تحويل الاموال وهذه الخدمة التى من المتوقع أن تنتشر ليقدمها اكثر من بنك. وبحسب مصدر فى جهاز تنظيم الاتصالات، طلب عدم ذكر اسمه، فإن البنك الاهلى اخذ موافقة على تقديم خدمة فون كاش من البنك المركزى قبل ان تأخذ شركات المحمول الموافقة على تحويل الاموال من جهاز تنظيم الاتصالات، مشيرا إلى ان الخدمة تتعارض مع خدمة تحويل الاموال، وستكون منافسا لها اذا تم تعميم تطبيقات مثل تطبيق فون كاش، على جميع اجهزة التليفونات المحمولة واذا قام بتقديمها اكثر من بنك. وبحسب المصدر فإن تطبيق فون كاش يتم تنزيله عبر اجهزة الآى فون فقط حتى الآن وهو ما يحد من انتشار الخدمة. وتتيح خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول للعملاء التسجيل فى أى من فروع شركة الاتصالات المقدمة للخدمة وإيداع مبلغ من المال، وارساله إلى أى مكان داخل الجمهورية، ويستطيع المرسل اليه استلامه من أى فرع من فروع الشركة بعد أن يقوم بالتسجيل وفقا لضوابط البنك المركزى. ووضعت الحكومة والبنك المركزى ضوابط لتحويل الأموال محليا عبر المحمول، اهمها تحديد قيمة المبلغ المراد تحويله ب 5 آلاف جنيه شهريا، ولا يزيد المبلغ فى التحويل الواحد على ألف جنيه، و3 آلاف جنيه فى اليوم الواحد.