قضاة يدعون إلى «الاستقلال التام» فى تعديل الدستور

طالب قضاة ومستشارون بأن يتضمن الدستور الجديد استقلال السلطة القضائية، وإعداد الهيئات القضائية لميزانياتها الخاصة بشكل كامل، إلى جانب نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى، لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
من جهته قال المستشار عبدالمنعم السحيمى، إن الدستور الجديد يجب أن يتضمن نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان تحقيق الاستقلالية للقضاة بعيدا عن السلطة التنفيذية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا النص موجودا فى الدستور وليس فى القانون، حتى يمكن للعدالة أن تحقق استقلالها سريعا.
وأضاف: «طريقة اختيار النائب لعام أيضا تحتاج إلى تعديل، بحيث يمكن أن يبقى فى منصبه لفترتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، على أن يتم توسيع القاعدة التى يتم اختياره منها، بحيث يكون من رؤساء الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض وأقدم محامين العموم، مع استمرار منح مجلس القضاء الاعلى الحق فى اختياره وترشيحه لرئيس الجمهورية، ليقوم بإقرار تعيينه فى المنصب، اعتباره إجراء روتينيا فقط».
وأكد ضرورة أن يتضمن النص الدستورى الخاص بتعيين النائب العام موافقة اعضاء الجمعيات العمومية للمحكمة التى يتبعها المرشح لشغل المنصب على ترشيحه، حتى لا يكون الترشيح حكرا على مجلس القضاء الاعلى، وليكون ذلك بمثابة التحصين للمنصب فى المستقبل مما سيكون له انعكاس ايجابى فى ثقة المواطنين بمن يشغل المنصب.
ولفت إلى ضرورة تضمين الدستور استقلال الهيئات القضائية ماليا، بحيث تأتى المبالغ المخصصة لها دفعة واحدة ولا يتم تفصيلها من قبل وزارة المالية، نظرا لما يؤديه ذلك من تأخر فى عمليات الصرف وترحيل مبالغ مالية كبيرة للعام المالى التالى، على الرغم من احتياج القضاة لها، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن الهيئات القضائية من تطوير المحاكمة وتحديثها وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلى، لحفظ القضايا ولتسهيل التعاملات بين أعضاء الدوائر المختلفة، فضلا على زيادة رواتب القضاة بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح السحيمى ضرورة وضع نادى القضاة كإحدى الجهات المعبرة عن القضاة، والتى يجب الرجوع لها إلى جوار مجلس القضاء الاعلى، خاصة أن الظروف خلال العام الماضى اثبتت أن مجلس القضاء كان يعانى من أزمات وغير قادر على الوقوف إلى جوار القضاة فى مطالبهم العادلة، بدليل توجه أعضائه لرئيس الجمهورية 4 مرات للقائه فى عام واحد على عكس العرف القضائى.
وطالب بتغليظ العقوبة فى الدستور على عدم امتثال الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من الهيئات القضائية المختلفة، إضافة إلى تجريم تعرض المسئولين للأحكام دون الطعن عليها بالطرق التى حددها القانون حتى لا نجد رئيسا يقوم بالتعرض للقضاء كما فعل مرسى، بحسب قوله.
واتفق معه فى الرأى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذى طالب بأن تعد كل هيئة قضائية ميزانيتها الخاصة بها وفقا لما تراه مناسبا، مشيرا إلى ضرورة النص صراحة فى الدستور على استقلال السلطة القضائية بمختلف هيئتها.
وطالب بأن يتم إقرار المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية فى الدستور من خلال ممثلى المحكمة، وأن يتم الالتزام بالصياغة التى يحددها مستشاروا المحكمة لضمان عدم تأويلها فى المستقبل، خاصة بعد أن عاشت المحكمة أسوأ فترة فى تاريخها العام الماضى، والتنكيل المتعمد ببعض اعضائها من خلال إقصائهم بتقليص عدد قضاتها إلى 11 قاضيا فقط.
وأشار إلى ضرورة تغليط العقوبة على محاصرة المحاكم إضافة لإنشاء شرطة قضائية يكون هدفها حفظ الأماكن فى قاعات المحاكم والتصدى لأى محاولات لاقتحامها أو منع القضاة من ممارسة عملهم كما حدث فى السابق، مؤكدا ضرورة التعلم من أخطاء الماضى.
وطالب الجمل بأن يتم استبعاد المادة الخاصة بعزل اعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة الحياة السياسية باعتبار أن هذه المادة وضعت بشكل انتقامى وتخالف كل الدستاير والقوانين والأعراف، مشيرا إلى ضرورة أن يتماشى الدستور الجديد مع القوانين وبلا أغراض انتقامية.