واصلت لجنة تعديل دستور 2012 المعطل، اجتماعاتها المغلقة بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، وذلك بموجب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيلها في العشرين من يوليو الماضي، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يومًا. وتستكمل اللجنة مراجعة باقي مواد الدستور المعطل، حيث أشار المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية مقرر لجنة تعديل الدستور إلى أن اللجنة راجعت 190 مادة، على أن تنتهي من عملها في 18 أغسطس الجاري. ومن المقرر، أن تُعلق اللجنة عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، اعتبارًا من غد الخميس 8 أغسطس، على أن يستأنف يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس. يُشار إلى أن لجنة الخبراء تتألف من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون، وأن اختياراتهم تمت بموجب ترشيحات من الجهات المعنية، فيما لا يوجد رئيس للجنة وإنما مقرر لها هو المستشار علي عوض، مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية.