اتفق رئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على استكمال عدد من المشروعات الاستثمارية التي توقفت بعد الثورة، ومساندة الحكومة المصرية بها. وقال «آل نهيان»، خلال لقائه مع الببلاوي، أن بلاده على استعداد لتقديم الدعم الكامل للقيادة والشعب المصري من خلال حزمة المساعدات والقروض لدعم الاحتياطي النقدي، وبرامج تنموية في الأجلين المتوسط والطويل، بهدف تطوير وإعادة هيكلة العديد من قطاعات الاقتصاد القومي، وأهمها قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف، حتى تصبح تلك القطاعات قادرة على مواجهة جميع التحديات بكفاءة وفعالية. بدوره، أكد «الببلاوي» حاجة مصر لبرامج تنموية تتوازى مع استراتيجية شاملة للتصنيع، لأن المساعدات وحدها لا تخلق النمو، ولا تنشئ تنمية قابلة للاستدامة. وأوضح أنه على قناعة بأن قوة مصر الحقيقية تنبع من اندماجها في إطار إقليمي عربي، يتم من خلاله استغلال الفوائض المالية لدى دول الوفرة، واستثمارها بشكل فعال في الدول التي تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وإمكانات كبيرة للنمو، وفى مقدمتها مصر. وعرض رئيس الوزراء على المسئول الإماراتي مقترحات بعدد من المشروعات التنموية الكبرى التي يمكن للإمارات والدول العربية الشقيقة المساهمة فيها، ومنها مشروع بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، والمساهمة في إنشاء وتجهيز عدد من الوحدات الصحية في القرى والمناطق النائية، ومشروع إنشاء نفق السكة الحديد والسيارات جنوب بورسعيد، والذي سيمر أسفل قناة السويس ليربط بين وادي النيل وشبه جزيرة سيناء، ومشروع توسيع مدخلي قناة السويس على البحرين الأحمر والمتوسط، والذى سوف يسمح بدخول الناقلات العملاقة التي لا تسمح المداخل الحالية بمرورها، وهو ما سوف يضاعف من دخل قناة السويس، وينشط حركة التجارة. واتفق الجانبان على إرسال الإمارات لوفد فني إلى مصر خلال الأسابيع القادمة، للوقوف على هذه المشروعات وآلية المشاركة فيها.