قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الناشط السياسي حسن مصطفى، على ذمة القضية المتهم فيها بتهريب المقبوض عليهم، أثناء أحداث قطع طريق السكة الحديد بمنطقة محطة مصر، احتجاجا على حادث قطار البدرشين، مع تأجيل القضية للنظر إلى جلسة 2 سبتمبر القادم. وتضمن قرار المحكمة الاستعلام عن موقف المتهمين، المنسوب للمتهم محاولة تهريبهم، وإخطار شهود الواقعة بالحضور للاستماع لشهادتهم. ومن جانبه، نفى حسن مصطفى، كافة الاتهامات بينما طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيله والاستماع لعدد من شهود الواقعة، بما فيهم ضابط بقطاع الأمن المركزي وأبدوا استعداهم للمرافعات مستلهمين أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وشهد محيط المحكمة، في أولى جلسات القضية، تعزيزات أمنية مشددة، قبل بدء محاكمة الناشط حسن مصطفى، وحضر الناشط، وسط حراسة مشددة من مديرية الأمن بالإسكندرية وأفراد القوات الخاصة بالشرطة، فيما انتشرت تشكيلات من الأمن المركزي لتأمين المحكمة والقاعة التي تنظر الجلسة. وتعد تلك الجلسة الأولى التي يحضرها حسن مصطفى بمحكمة الجنايات بعد مواصلة نظر القضية الأولى المتهم بها بمحكمة برج العرب لدواعي أمنية، وأولى جلسات القضية الحالية بسبب تأجيلها إداريا لتعذر حضور المتهم من محبسه. وعلى الجانب الآخر، احتشد عدد من النشطاء السياسيين أمام محكمة جنايات الإسكندرية تضامنا مع الناشط حسن مصطفى، رافعين اللافتات التي تحمل صورته ومرددين الهتافات التضامنية معه.