رفض خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المحبوس حاليا بسجن طرة، أمس، استكمال النيابة العامة التحقيقات معه فى قضية قتل متظاهرى المقطم، بزعم أنه لن يمثل أمام مندوبى النيابة الموكلين من المستشار هشام بركات النائب العام الحالى، لعدم اعترافه به، وأن المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق هو الممثل الشرعى للنيابة. وكان المستشاران تامر العربى وإسماعيل حفيظ، قد انتقلا إلى سجن مزرعة طرة لاستكمال التحقيقات مع قيادات الجماعة، ومواجهة كل من خيرت الشاطر ومهدى عاكف المرشد العام السابق للجماعة، ورشاد البيومى نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، بتقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم الأحد عشر، والذى أثبت وفاتهم جميعا نتيجة اطلاق الرصاص الحى عليهم من مكان مرتفع، مشيرا إلى تعرضهم للقنص عن طريق أعضاء جماعة الإخوان الذين احتموا بمكتب الإرشاد، وأطلقوا أسلحتهم صوب المتظاهرين الذين احتشدوا أمام المقر فى 30 يونيو الماضى, كما عرضت النيابة اعترافات المتهمين الأربعة وهم من شباب الجماعة، والتى تفيد بتلقيهم أوامر من القيادات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين إذا تعرض مكتب الإرشاد للاقتحام فى ثورة 30 يونيو, بينما نفى المتهمون باستثناء خيرت الشاطر اعترافات أعضاء الجماعة وأنهم لم يأمروا أحدا بقتل المتظاهرين، ولم يناقشوا ذلك فى اجتماعات الإرشاد الأخيرة للاستعداد ليوم 30 يونيو