«صندوق دعم مصر»..لن يحل مشكلات مصر

سمير رضوان: دور المساعدات ينحصر فى الأجل القصير

لو كل شخص تبرع ب 100 جنيه، سيتحسن حال البلد، انشروا الموضوع»، هذه الدعوة تجدها منتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ملحقة ب «ولك الأجر» أو «من أجل مصر»، أو «اتبرع ولو بمليار جنيه» فى الصفحات الساخرة، وهذا بعد أن أعلن عدد من رجال الأعمال المصريين إنشاء صندوق دعم مصر على حساب 306306، ليكون تحت تصرف رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور.

وكانت الحكومات المتوالية بعد الثورة قد دشنت العديد من الصناديق لدعم الاقتصاد المصرى، كان اشهرها 25- 1، الذى أسسه سمير رضوان أول وزير مالية بعد الثورة، وجمع 40 مليون جنيه، تلاه صندوق دعم البورصة، ثم صندوق رفض المعونة الأمريكية الذى أنشأه الشيخ محمد حسان، ثم صندوق النهضة، 333/333، الذى أسسه محمد مرسى، وأخيرا حساب 306306.

«هذه نفس فكرة وطريقة صندوق 25/1، ولكنى أتوقع أن يتجاوز الصندوق الحالى كافة التوقعات»، وفقا لسمير رضوان، أول وزير مالية بعد ثورة يناير، متوقعا أن يتم جمع ال 10 مليار دولار، المُستهدفة من الصندوق، خاصة مع المساعدات العربية «نمتلك الأن فرصة ذهبية للعودة إلى علاقتنا الجيدة بالدول العربية».

ولكن رضوان أكد أن دور هذه المساعدات ينحصر فى الأجل القصير «المهم إعادة بناء الاقتصاد، ووقف طوابير الوقود والخبز، وحل مشكلات 4500 مصنع متوقف عن العمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعودة الأمن وبالتالى تحسن أوضاع السياحة»، مشيرا إلى أن ما حدث فى العام الماضى هو «سوء للإدارة الاقتصادية، ترقى للجريمة الاقتصادية».

وقال سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية، إن حالة الاقتصاد المصرى تحتاج لما هو أكثر من التبرعات، حيث يقوم الاقتصاد على الصناعة والخدمات والتوزيع وليس التبرعات، والأمراض الهيكلية للاقتصاد المصرى لا تُحل بالتبرعات، «لن نستطيع جمع 200 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، ولن تُشغل 3.5 مليون متعطل، ولن تُسدد 40 مليار دولار ديونا خارجية».

وأكد أنه لا يجوز التعامل مع مشكلات الاقتصاد المصرى على أنه حادثة عابرة، «إنما هى تراكم لمشكلات 30 سنة».