«كامل عمرو»: الحل العسكري «وحده» في تسوية المنازعات يخلق أزمات

خلال كملته أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي..

وصف وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي بدأ أعماله اليوم السبت بالعاصمة الجزائرية، بأنه فرصة لمواصلة تقييم ما تحقق من إنجاز على صعيد تسوية النزاعات في أفريقيا.

وأكد الوزير، في كلمته أمام الاجتماع برئاسة الجزائر، أن المصالحة الوطنية في سياق جهود الاتحاد الأفريقي أثبتت أن الاعتماد على الخيار العسكري وحده قد ينشئ مشاكل، ولا يؤدي إلى إنهاء النزاعات، بل في أحيان كثيرة ينتج عنه تفاقم في أزمات وانتقالها إلى دول مجاورة.

وبناء على هذا، طالب وزير الخارجية بأن تمضي جهود المصالحة متلازمة مع مساعي حفظ السلام وتثبيت الاستقرار واستعادة الأمن وفق منظومة تتناول الأبعاد السياسية والأمنية والتنموية من خلال كافة الأطراف السياسية التي تؤمن بالحوار .

من جانبه طالب وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، بصفته الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن في كلمته الافتتاحية، الاتحاد الافريقي ومجموعة حكماء البرلمان الأفريقي، بضرورة المساهمة لتشجيع أطراف النزاعات على اتباع نهج التعايش السلمي لمستقبل واعد للدول الأفريقية.

وقال "مدلسي": إن الاحتفال بخمسينية تأسيس المنظمة الأفريقية كان مناسبة لكل القوى الحية بأفريقيا للتأكيد على أن رهانات السلم والأمن الأفريقية تعتبر حاسمة لتحقيق تطلعاتها في تعبئة كل الطاقات والموارد في خدمة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتحديدًا أن مجلس السلم والأمن يعمل بكل جهد للاستجابة لهذه التطلعات المشروعة للشعوب، ويسعى دومًا لمعالجة الأزمات وحل النزاعات.

من جانبه، قال ممثل الجامعة العربية، السفير سمير حسني: إن الشعار الذي اتخذه الاجتماع الوزاري اليوم لدعم المصالحة الوطنية في البلاد الأفريقية هو شعار صالح للتطبيق في العالم العربي والذي وصفه بأنه في حاجة حقيقية وماسة للمصالحة الوطنية كخطوة هامة لتحقيق الاستقرار.

وقال ممثل الأمم المتحدة، جيري فلتمان: إن المصالحة الوطنية هي المحور الأساسي في بناء مجتمع سلمي في أفريقيا والتجربة أكدت ذلك، خاصة أن الأمم المتحدة ترى تحديات المصالحة في حالات ما بعد النزعات وهي عنصر أساسي في منع النزاعات وتسويتها وبناء السلم بين الدولة والمواطنين وفي حالة عدم وجود الثقة تظهر النزاعات التي تؤدي إلى العنف، مشيرًا إلى أن السلم الإيجابي ليس فقط إسكات الأسلحة، ولكن يعني الثقة في المؤسسات، بدلًا من اللجوء إلى العنف.