قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار على الششتاوي، تأجيل طعن الدكتور أحمد زويل، على حكم الإدارية العليا لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، وكذلك بعودتها كجامعة أهلية، إلى جلسة 2 يوليو لرد المحكمة. وطالب حمدى خليفة نقيب المحامين السابق، وكيلا عن الدكتور «زويل»، باسترداد أرض جامعة النيل لصالح جامعة زويل، والتى خصصت طبقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كانت محكمة القضاء الإدارى، أوضحت فى وقت سابق، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011، بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل، أنه قرار صحيح.