جوجل ومايكروسوفت وويندوز تكشف عن طلبات مراقبة تلقتها من الحكومة الأمريكية

توصلت شركات جوجل ومايكروسوفت وويندوز لاتفاق مع الحكومة الأمريكية لنشر معلومات محدودة عن عدد طلبات المراقبة التي تلقتها منها، وذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان لوكالة رويترز.

وقال المصدران، إنه من المتوقع أن تنشر الشركات عدد الطلبات الحكومية دون أن تكشف عدد الطلبات التي جاءت من برنامج مثير للجدل لوكالة الأمن القومي، تم كشف النقاب عنه الأسبوع الماضي، واستهدف جمع معلومات مخابراتية عن أشخاص غير مقيمين بالولايات المتحدة.

وكانت ثلاث من أكبر شركات الإنترنت الأمريكية قد دعت الحكومة إلى توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن طلبات الأمن الوطنية، مع سعيها لتجنب تقارير صورت هذه الشركات على أنها مشاركة طواعية في تزويد وكالات الأمن ببيانات ضخمة عن المستخدمين.

وكانت شركة جوجل أولى الشركات التي تعلن ذلك حيث قامت بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الأمريكية إذنا للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الأمن بما في ذلك الطلبات السرية التي يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الاجنبية، ونشرت شركتا مايكروسوفت وفيس بوك بعد فترة وجيزة بيانين صيغا بشكل مماثل دعما لجوجل.

وتم وضع الشركات الثلاث وعدة شركات أخرى تحت التدقيق في أعقاب الكشف مؤخراً عن دورها في برنامج لوكالة الامن القومي الأمريكي لجمع البيانات يسمى «بريزم» وذلك من قبل صحيفتي جارديان وواشنطن بوست، وأكدت رسالة جوجل أن نشر مجمل عدد طلبات الأمن القومي سيثبت أن الشركة لا تعطي الحكومة «حرية دخول دون قيود» لقاعدة بيانات مستخدمي بياناتها.

وقال ديفيد دروموند، كبير المسؤولين القانونيين بجوجل، في رسالة لوزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، ولروبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، ونُشرت على مدونة سياسية جوجل يوم الثلاثاء إن «التأكيد في الصحافة على أن التزامنا بهذه الطلبات يعطي الحكومة الأمريكية حرية دخول بلا قيد لبيانات مستخدمينا غير صحيح، وأرقام جوجل ستظهر بوضوح أن التزامنا بهذه الطلبات يقل كثيرا عن الطلبات التي يتم تقديمها».

وجاءت رسالة جوجل بعد ثلاثة أيام من تأكيد جيمس كلابر، مدير المخابرات الوطنية بوجود «بريزم»، ووصفه بأنه شبكة كمبيوتر داخلية تساعد الحكومة على جمع بيانات تم الحصول عليها من شركات الإنترنت من خلال طلبات وكالة بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية.