وزير الداخلية الأسبق: أفراد تسللوا من أنفاق غزة لتهريب سجناء «وادي النطرون»

«محمود وجدي» يدلي بشهادته في قضية «تهريب السجناء»..

استكملت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، اليوم السبت، جلسات قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وهروب عدد من المتهمين خلال أحداث ثورة يناير.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور مكثف من وسائل الإعلام، وصل اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، إلى مقر المحكمة، للإدلاء بشهادته في القضية، وطبقًا لمصدر أمني، فقد توجه «وجدي»، قبل وصوله للمحكمة، إلى مديرية أمن الإسماعيلية، والتقى اللواء محمد عيد، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وفور بدء الجلسة تقدم أحد المحامين بطلب لهيئة المحكمة للانضمام إلى النيابة العامة في القضية، وطلب التأجيل لحين سداد رسوم التدخل وقيده بالجدول، باعتبار أن قانون المرافعات هو الأصل الذي يرجع إليه في حالة خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يضبط مسألة التدخل الانضمامي من الدفاع، إلا أن المحامي أمير سالم، وهيئة الدفاع في القضية، رفضوا طلب المحامي واعتبروه تدخلًا غير مقبول، ويقصد به أمر سياسي أو دعائي.

وقال «سالم»: إن النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية، والقضاء صاحب الولاية، ولا بد من الفصل في ذلك الأمر، وإنهاء التدخل المغرض لانتفاء الصفة والمصلحة، وأن تدخل الدفاع مسموح به في القضايا المدنية فقط.

ومن جانبه قال هيثم فاروق، ممثل النيابة العامة: إنه طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن النيابة العامة دون غيرها، منوط بها مباشرة الدعوى الجنائية، وتمثيل المجتمع، ويتم تجميد قانون المرافعات، ويتم العمل بالقاعدة العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، فضلًا عن أن النيابة العامة بما تملكه من أدوات قانونية، لا تحتاج لمن يساندها أو ينضم إليها.

وأكد ممثل النيابة العامة على رفضه طلب المحامي تاركًا الفصل في ذلك لهيئة المحكمة ومرافعتها في نهاية الجلسات.

وفي شهادته قال محمود وجدي: إن اقتحام السجون بدأ يومي 29 و30 من الخارج، ولا يمكن لأي قوة اقتحام السجون من الخارج إلا من القوات المسلحة والأمن المركزي، وباستخدام معدات ثقيلة، ومدربة على أعلى مستوى، ونحن ندرب الأفراد على كيفية السيطرة على التمرد الداخلي فقط.

وأوضح وزير الداخلية الأسبق، أن وائل غنيم بدأ صفحة خالد سعيد التي نادت بالثورة، و«كنت متوقعًا أن تتطور إلى ما شهدناه من أحداث»، مشيرًا إلى أن الشرطة بدأت تتأثر من هذا اليوم إلى بدء الثورة، «لذلك كنت متوقعًا أن يحدث اقتحام للسجون»، على حد قوله.

وتابع: «الشرطة انهارت من الساعة الثانية ظهرًا ليوم 28 يناير، ولم يكن هناك تأمين لمؤسسات الدولة ومقار الشرطة، وبدأنا نسمع الهجوم على الأقسام والنيابات العامة والأقسام، بعد ذلك استلمت الوزارة، وكان الوضع سيئًا، وكان لا بد من إعادة تجميع القوات وإعادة تدريبهم وإعادة تأهيلهم نفسيًّا والتنسيق مع القوات المسلحة».

وأكد أن عدد الهاربين من كافة السجون 23 ألف هارب يمثلون حوالي ثلث السجناء، كما سرقت أسلحة كثيرة من السجون، مضيفًا أن عناصر تسللت عبر الأنفاق في شمال سيناء، واقتحموا سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، وبدءوا في تهريب سجنائهم وإشاعة الفوضى في البلد، مشيرًا إلى أن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات، قال له: إن أفرادًا من كتائب القسام وحزب الله وحركة حماس تسللوا عبر الأنفاق لتهريب السجناء وإشاعة الفوضى، وأكد أن عدد السجناء من حزب الله في السجون من 70 إلى 90 سجينًا في أبو زعبل والفيوم ووادي النطرون، وفور هروبهم توجهوا إلى غزة وشاهدنا احتفالاتهم على الفضائيات، وقولهم لقد حررنا الأسرى من السجون المصرية، ولا تزال المحكمة توالي سماع الشاهد.

وأضاف «وجدي»: تلقيت خطابًا من وزارة الخارجية المصرية، نقلًا عن مخاطبات من الحكومة الفلسطينية في رام الله، تفيد رصد عشرات من السيارات التي تحمل لوحات معدنية مصرية ومهربة من مصر إلى قطاع غزة، وعدد 2 سيارة من الأمن المركزي المصري داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا من اللواء سامي عنان، عضو المجلس العسكري، في وقتها لحصر أسماء السجناء السياسيين تمهيدًا للعفو عنهم.