قال فياض عبدالمنعم، وزير المالية، إن الأثر المالي لقوانين الضرائب الجديدة لم يتضح حتى الآن، لافتا إلى تشكيل لجان لمواجهة التهرب الضريبي لتحصيل الضرائب من أصحاب الوظائف الحرة. وأضاف وزير المالية، في كلمته أمام اجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، اليوم السبت، المخصص لمناقشة سد عجز الموازنة، «إننا نهتم بدراسة وضع الصناديق الخاصة وإذا احتجنا إلى تعديل تشريعي بخصوصها سنقدمه، ونسعى لتحقيق الشراكة بين القطاع غير الرسمي والحكومي، كما نسعى لتفعيلها ولكن المشكلة تكمن في أن من يتقدم بمشروعات لا يقدم معها دراسة جدوى».
وتابع، «نثق بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي ولا بد من ترشيد الإنفاق وتذليل العقبات للقطاع الخاص»، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لتنمية الموارد الخاصة للدولة بوزارة المالية.
من جانبه، دعا حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق الحكومة إلى تشكيل لجنة تهتم بإعادة هيكلة الأجور والنظر في توزيعها، كاشفا عن أن عجز الدين المحلي تجاوز 75%، ما يدل على أننا في ورطه وإذا تم توزيعه على عدد السكان سيكون نصيب المواطن من الدين 15 ألف جنيه.