البنك المركزي: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في إبريل

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 14.4 مليار دولار مقارنة ب 13.4 مليار دولار في مارس الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعًا؛ منذ أعلن البنك المركزي مطلع فبراير الماضي وصول الاحتياطي إلى "حد أدنى حرج" مع بلوغه 13.6 مليار دولار في نهاية يناير 2013، في حين كان قد وصل إلى أكثر من 36 مليار دولار قبل إسقاط حسني مبارك في فبراير 2011.

وكانت ليبيا منحت مصر مطلع إبريل الماضي قرضًا قدره 2 مليار دولار بدون فوائد مع فترة سماح 3 سنوات، ويتم سداده على خمس سنوات، وتم استخدام هذا القرض كوديعة لدى البنك المركزي، لدعم احتياطي النقد الأجنبي.

ومطلع إبريل الماضي كذلك، أعلنت قطر، أنها ستشتري سندات خزانة مصرية دولارية بقيمة 3 مليارات دولار، إلا إن هذه الصفقة لم يتم الاتفاق عليها بعد بشكل نهائي، إذ مازالت المفاوضات جارية بين الدوحة والقاهرة حول نسبة الفائدة المستحقة على هذه السندات، بحسب وسائل الإعلام المصرية.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية ترجع أساسًا إلى عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 25 يناير، الذي أدى إلى انخفاض كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وإلى تراجع حاد في عائدات السياحة.

وتجري مصر حاليًا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار، تأمل الحكومة المصرية في أن يكون بمثابة شهادة ثقة في اقتصاد البلاد، تفتح الباب لتدفق مساعدات دولية أخرى.

ولازال النقاش مستمرًا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي حول برنامج للإصلاح المالي، يستهدف خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، من خلال إجراءات تكفل أساسًا إعادة هيكلة الدعم الحكومي للمحروقات.