«سالم» يعرض التصالح نظير التنازل عن 75% من ممتلكاته بالداخل و55 % بالخارج

تقدم رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعرض جديد إلى النيابة العامة، يتم بموجبه تسوية موقفه المالي، حيث انتهت جلسة المفاوضات التي عقدت اليوم بين النيابة ومحاميه إلى الاتفاق، على أن يتنازل سالم عن 75% من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، وأن يتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج، فيما سيتم عرض الأمر على المستشار طلعت عبد الله، النائب العام بعد غد "السبت"، للبت فيه بصورة نهائية.

كان حسين سالم قد طلب من نيابة الأموال العامة العليا، إجراء جلسة مفاوضات جديدة في ضوء طلبه الذي تقدم به، مبديًا رغبته في التصالح وتسوية موقفه المالي، وبناء عليه كلف المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار عماد عبد الله المحامي العام بالنيابة بتمثيل النيابة في المفاوضات المستمرة، التي جرت مع اثنين من محاميه وهما طارق عبد العزيز، وصالح الطيار.

وانتهت جلسة المفاوضات التي جرت اليوم، واستمرت قرابة 6 ساعات متصلة، إلى أن يتقدم حسين سالم عن طريق محامييه الاثنين، بتنازل للحكومة المصرية عن 75% من إجمالي أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر، وبنسبة 55% منها الموجودة بالخارج، هو وزوجته ونجليه خالد وماجدة وأزواجهم وأولادهم البالغين والقصر.

ونص العرض المقدم من حسين سالم على حق الحكومة المصرية أن تقتطع نسبتها في أموال سالم وممتلكاته الموجودة بالخارج، من الأموال والممتلكات الموجودة بالداخل، وذلك حال تعذر نقلها إلى مصر أو رفض بعض الدول قيام سالم بتحويل قيمة تلك الأموال إلى مصر، فيما أكدت مصادر مطلعة أن القيمة الفعلية لأموال وممتلكات حسين سالم بالداخل، هي أعلى وأكبر من قيمة ممتلكاته خارج مصر، وهو الأمر الذي من شأنه، حال الموافقة على تلك التسوية أن يزيد قيمة المبالغ المتحصلة لصالح مصر.

وتشمل قائمة ممتلكات حسين سالم في الخارج، مجموعة من الشقق والعقارات السكنية باسمه وأولاده في إسبانيا، وقطعة أرض في كازاخستان، وشقق سكنية في سويسرا، وتُعد قيمتها مجتمعة أقل كثيرًا عن قيمة ممتلكات حسين سالم داخل مصر.

وتضمن الاتفاق أن يقوم حسين سالم بتفويض محاميه صالح الطيار، الذي يحوز توكيلات رسمية تبيح له التصرف في أملاكه داخل وخارج مصر، في إبرام عملية التنازل عن القيمة المتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر، ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية في إطار التسوية بعد الموافقة عليها.

كما تضمن الاتفاق تفويض الحكومة المصرية في إجراء كشف وحصر لكافة ممتلكات حسين سالم وزوجته ونجليه وأزواجهما وأنجالهم البالغين والقصر في الداخل والخارج، وأن تؤول أي ممتلكات جديدة لم يفصح عنها حسين سالم في الوقت الراهن ولم يتضمنها كشف حصر الممتلكات ولم يكن قد تم إثباتها، سواء داخل مصر أو خارجها، بنسبة 100% لصالح الحكومة المصرية.

وشمل الاتفاق تفويض حسين سالم لمحاميه بالتعهد بالامتناع عن إقامة أو تحريك أية دعاوى تحكيم قضائية أو مطالبات للحكومة المصرية، بعد إبرام هذا الاتفاق بالتصالح.

وينتظر أن يقوم المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، بعرض تفاصيل العرض الذي تم بين المستشار عماد عبد الله المحامي العام بالنيابة، على المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بعد غد "السبت" لمناقشة تفاصيله وإبداء الرأي النهائي فيه.