« زغلول البلشى»: وكيل نيابة «الجلد» ارتكب خطأ جسيما..وحكم وفق معتقداته

قال مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، المستشار زغلول البلشى، إن وكيل نيابة مركز مطاى بالمنيا الذى أصدر قرارا بجلد مواطن لشربه الخمر 80 جلدة، ارتكب خطأ جسيما لأنه لم يستند إلى أحكام القانون فى التعامل مع الواقعة.

وأضاف البلشى، فى تصريحات ل«الشروق»، إن «أحكام القانون واجبة التطبيق وليس أى شىء آخر، وأى قاضٍ يمتنع عن تطبيق القانون عليه أن يجلس فى منزله».

وطالب البلشى أى وكيل نيابة أو قاض يصدر مثل تلك الأحكام غير المفهومة بأن يبتعد عن السلطة القضائية لأن القضاء ليس مستباحا أمام أى شخص كى يطبق ما يريده وفقا لمعتقداته وأفكاره، وليس وفقا للقانون والدستور، مضيفا أن إدارة تفتيش النيابات ستتخذ مع وكيل نيابة مطاى ما تراه مناسبا وفقا للقانون.

وفى سياق قريب، قال البلشى إن إدارة الشكاوى بالتفتيش القضائى انتهت من التحقيقات مع المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر، قبل أيام، فى البلاغات المقدمة ضده بسبب انضمامه إلى جبهة الضمير الوطنى، واتهامه بإصدار تصريحات سياسية والتخلى عن التقاليد والأعراف القضائية المتعارف عليه وتأسيس حركة قضائية بالمخالفة للقانون وزياراته المتكررة للأحزاب السياسية.

وأكد البلشى أن البلاغات اتهمت شرابى بمخالفة قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وتعديلاته، والذى يحظر على القضاة الاشتراك أو العمل فى السياسة، ومخالفة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم ومجلس القضاء الأعلى فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن التفتيش القضائى سيتخذ قراره ضد شرابى، لكن القرار سيكون سريا للغاية ولن يعلن عنه.

إلى ذلك، كشف مصدر قضائى ل«الشروق» أن شرابى أكد خلال التحقيقات أن له علاقات متشعبة، وأنه لم يزر فقط مقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بل زار أحزابا أخرى من بينها حزب غد الثورة.

وأضاف المصدر أن المستشار شرابى أكد أن جبهة الضمير الوطنى ليست تجمعا سياسيا، يهدف للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، إنما هو تجمع وطنى، وأطلع شرابى هيئة التفتيش على البيان الأول الصادر عن الجبهة الذى يؤكد أنها تشكلت على اعتبار أنها كيان وطنى يهدف لحماية الثورة ومكتسباتها.

وأشار المصدر إلى أن شرابى أكد فى التحقيقات أنه لا يشتغل بالسياسة، وأن ما يصدر عنه مجرد حديث فى السياسة وهو أمر عادى لأنه لا يجوز منع قاضٍ من التحدث فى السياسة، وإلا يكون قد حرم من حقوقه كمواطن، مضيفا أن المذكرة الإيضاحية لقانون السلطة القضائية عرفت العمل بالسياسة بأنه الانضمام للأحزاب السياسية والترشح للانتخابات، وليس التحدث فى السياسة.