تدرس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، طلبا بالإفراج المشروط عن الرئيس السابق حسني مبارك، المسجون منذ إبريل 2011، في إطار قضية بتهمة الفساد والتواطؤ في قتل متظاهرين. وقدم محامي مبارك، فريد الديب، هذا الطلب بداعي أن موكله أمضى عامين في الحجز بحسب الصحافة المحلية.
لكن مصدر قضائي، أفاد بأن الإفراج عن مبارك ليس مرجحا حتى لو قررت المحكمة ذلك لأنه وضع قيد الحجز الاحترازي في إطار قضية فساد أخرى.
في يونيو 2012 ، حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك الذي أجبر على التنحي في 11 فبراير 2011 بعد ثورة شعبية ضده، ووزير داخليته لإدانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين في أثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصا.
لكن ستة مسؤولين أمنيين رفيعين كانوا يحاكمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة.
وألغت محكمة النقض هذه الأحكام في يناير وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين الثمانية.
وبدأ مبارك في المحكمة جالسا، وحيا أنصاره وتحدث مع ابنيه علاء وجمال اللذين مثلا كذلك في قضية فساد.