الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات ماليزية تساعد إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل أعمال إيراني وأحد البنوك الماليزية وشبكة ماليزية من الشركات التي اتهمتها بمحاولة التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على إيران عن طريق غسل الأموال.

وأضافت الوزارة لقائمتها السوداء، وفقا لبيان صحفي، رجل الأعمال باباك زنجاني وأول بنك استثمار إسلامي لتوفير الدعم المالي وغيره للشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

وأوضحت أن زنجاني وشبكة الشركات قاما بنقل مليارات الدولارات بالنيابة عن الحكومة الإيرانية، بما في ذلك عشرات الملايين من الدولارات إلى وحدة هندسية تابعة للحرس الثوري الإسلامي تستخدمها في تحقيق الدخل.

من جانبه، قال ديفيد كوهين وكيل الوزارة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية: "أصبحت العقوبات الدولية خانقة على نحو متزايد، مما جعل إيران تلجأ إلى الأساليب الإجرامية لغسل الأموال، حيث تقوم بنقل نفطها وأموالها تحت أسماء مزيفة وشركات وهمية."

وأضاف:"سواء قامت بذلك عن طريق باباك زنجاني.. أو شريك متواطئ آخر تختاره في المستقبل..فسنعمل دون هوادة على كشف وإحباط محاولات إيران للتهرب من العقوبات الدولية وإساءة استخدام النظام المالي العالمي."

وبهذه الخطوة، تجمد الوزارة ممتلكات زنجاني والبنك وشبكة الشركات الخاضعة للولاية القضائية في الولايات المتحدة، وتحظر على الأمريكيين الدخول في أي معاملات معهم أو بالنيابة عنهم.

وتهدف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صناعة النفط في إيران إلى تجفيف منابع تمويل برنامج طهران النووي، الذي تقول إنها تستخدمه لتطوير أسلحة وبينما تقول إيران إنها تستخدمه لأغراض سلمية مدنية.

ومع فشل المحادثات بين إيران والدول الكبرى لإنهاء الأزمة حول برنامجها النووي، يقوم المشرعون في مجلس الشيوخ الأمريكي بإعداد تشريعات جديدة لفرض مزيد من العقوبات على إيران.