بروكسل توضح مسألة زيادة قيمة خطة المساعدة لقبرص

رأى المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية أولي رين، أنه من غير الجائز التحدث عن فجوة تمويل من ستة مليارات يورو بين خطة المساعدة التي تقررت لقبرص في نهاية مارس والخطوط العريضة التي جرى تبنيها اليوم الجمعة.

ومقابل تقديم قرض بقيمة 10 مليارات يورو من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، يتعين على قبرص أن تجمع ما يقارب ضعفي السبعة مليارات التي كانت مطلوبة في الأساس، وارتفع إجمالي الحاجات لإنقاذ هذا البلد من نحو 17 مليار يورو إلى 23 مليارًا.

وأكد المفوض الأوروبي، في مؤتمر صحفي في دبلن، في ختام اجتماع دول منطقة اليورو أن المقارنات بين الأرقام ليست دقيقة، لكن بالنسبة إلى رين، فإنه من غير المجدي "مقارنة أرقام مختلفة جدًا" ولا تنطبق على الأمر ذاته، وهكذا أوضح المفوض أن رقم ال17 مليار يورو يتطابق مع حاجات التمويل في قبرص كما جرى تقييمها "قبل أشهر عدة".

في المقابل، أعلن رين أن ال23 مليار يورو لإنقاذ هذا البلد تتوافق مع "الحاجات الإجمالية الصافية للبلد الذي يضاف إليها شريحة من المبالغ لمواجهة تطورات في الموازنة غير متوقعة وحاجات القطاع المصرفي".