2000 حالة تعد على أراضى الدولة.. وقرارات الإزالة لا تجاوز الأوراق

هيبة الدولة التى تبخرت فى مطروح

تعيش محافظة مرسى مطروح حالة انفلات أمنى غير مسبوقة، بدأت مشاهدها من نحو ثلاثة أشهر ماضية، وتمثلت فى التعدى على أراضى الدولة بشكل منظم بالإضافة إلى إعلان الاعتصام المفتوح داخل الخيام البدوية من بعض الأهالى فى نهر الطريق بعد قطعه، ومنع مرور السيارات منه لتحقيق مطالب فئوية أو للمطالبة باسترداد أراض كان يملكها أجدادهم، وقامت الدولة باستغلالها فى المنفعة العامة منذ عشرات السنين.

فى البداية أكد عبدالغفار الملاح، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، أن حالات التعدى على أراضى الدولة تجاوزت ال2000 حالة، ورغم أننا نصدر لها قرارات الإزالة، إلا أن هناك صعوبة فى تنفيذها، نظرا للحالة الأمنية التى تمر بها البلاد.

بينما أوضح القانونى محمد عاطف، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح، أن هناك 340 حالة تعد من قبل الأهالى على زوائد التنظيم داخل جميع مدن المحافظة، من بينها ما يقرب من 170 حالة فى مدينة مرسى مطروح العاصمة.

حالة التعدى على زوائد التنظيم المملوكة لأراضى الدولة جاء أغلبها ببناء محال تجارية، حيث تم توصيل عدادات الكهرباء لها وتم تشغيلها بالفعل، وافتتحت أنشطة تجارية فيها، مما دفع محافظ مطروح إلى إصدار بيان إعلامى يندد فيه بشركة كهرباء البحيرة ويتوعد موظفيها بتحويلهم للنيابة العامة نظرا لتواطئهم ومشاركتهم فى هذا الفساد.

العمدة أحمد طرام العشيبى أكد أن مثل هذه التعديات تؤثر سلبا على الشكل العام والجمالى والأمنى للمحافظة، وأنه من الواجب التصدى لها بكل الطرق القانونية والعرفية، ولا يجب أن نسمح بمزيد من الانفلات لدرجة يصعب التعامل معها فى المستقبل القريب.

بينما أكد العمدة عبدالخالق السنوسى القناشى أن أهالى مطروح على مر عشرات السنين الماضية لديهم مشكلات متراكمة فيما يخص موضوع تمليك الأراضى، وتضارب وتداخل القرارات والقوانين التى كانت تكرس تهميشهم.

وأضاف القناشى، أن أهالى مطروح كانوا يأملون خيرا كثيرا فى الرئيس محمد مرسى، الذى أعطوه أصواتهم وبنسبة كبيرة بعد أن قطع على نفسه وعودا شديدة أثناء زيارته للمحافظة قبل جولة الإعادة بحل هذه المشكلات كلها وبشكل سريع، إلا أننا فوجئنا بنفس أداء الحزب الوطنى المهترئ، بل وأسوأ منه بكثير.

وأشار القناشى إلى أن أهالى مطروح سلموا الرئيس مشكلات المحافظة بأنفسهم أكثر من ثلاث مرات، فضلا عن لقاءات الأهالى بمساعدى الرئيس فى مطروح والقاهرة وكلها كانت دون جدوى.

ربما ينطبق ما قاله العمدة عبدالخالق السنوسى على ثلاثة اعتصامات قام بها الأهالى فى عدة مناطق بمدينة مطروح، الأول اعتصام قبيلة القنيشات بشارع القصر، الذى قطعوه وشيدوا فى نهره خيمة بدوية مطالبين باسترداد قطعة أرض قام الجيش بنزعها منهم فى عقدى الثمانينيات والتسعينيات للمنفعة العامة وأقام علىها فندقا خاصا بالقوات المسلحة.

الاعتصام الثانى نظمه أهالى قبيلة العشيبات بشارع كورنيش المدينة للمطالبة بحقهم فى أرض منتزه عام وأرضى النادى الاجتماعى ومساحة الحديقة من استراحة محافظ مطروح بناء على عقود قديمة يعود تاريخها لعام 1917م.

كذلك أقامت قبيلة العبيدى خيمة اعتصام داخل أرض جراج مشروع نقل الركاب لمطالبة باستردادها بعد أكثر من 30 عاما على تخصيصها للمنفعة العامة.

اللواء أحمد حلمى الهياتمى، محافظ مرسى مطروح، أكد تفعيل جميع قرارات الإزالة للمبانى المخالفة، بخروج حملات مكبرة لإزالة المخالفات فى الفترة القادمة، طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 والمادة 104 و109 من قانون العقوبات.

مديرية أمن مطروح بقيادة اللواء عنانى حسن حمودة، نفذت ما يقرب من 20 حالة إزالة على أراضى الدولة بمناطق القصر وحى الشروق كانت عبارة عن أسوار تحيط بأراض فضاء، إلا أن القيادات الأمنية بالمحافظة أكدت أن حجم التعديات على أراضى الدولة أكبر بكثير من أعمال الإزالة التى ينفذها الجهاز التنفيذى بمشاركة قوى الأمن.

الانفلات الأمنى بمطروح لم يقتصر فقط على تعدى الأهالى على أراضى الدولة، بل امتد إلى المرافق العامة، فقد تعدى عدد من أهالى الضبعة على خطوط توصيل مياه الشرب لرى زراعاتهم بمصدر دائم مما أدى إلى تعرض سكان مدينة مرسى مطروح إلى العطش منذ شهر مارس الماضى.

وبلغ حجم السرقات من مياه الشرب ما يقرب من 30 ألف طن يوميا يتم استخدامها فى رى 30 ألف فدان من الخضراوات والفاكهة، ولم يستطع الجهاز التنفيذى للدولة بكل مكوناته أن يتصدى لسارقى مياه الشرب بأى إجراء رادع