«زيدان» يؤكد ضرورة خضوع كافة السجون الليبية لوزارة العدل والشرطة القضائية

أكد رئيس الوزراء الليبى، علي زيدان، ضرورة أن تكون السجون كافة تحت أمرة وزارة العدل والشرطة القضائية مقدمًا الشكر للثوار، الذين قاموا بحمل السلاح في مواجهة القذافي، واحتفظوا بأعداد من السجناء لديهم، خلال الثورة التي اعتبرها فترة استثنائية .

وأكد زيدان، في تصريحات له أذيعت اليوم الثلاثاء عبر وسائل الإعلام الليبية، أن الثورة هي فعل استثنائي، وعملية جراحية اضطرارية، ينبغي أن يكون مداها قصيرًا، وأن تكون مضاعفاتها محدودة، مبينًا أن الشباب الذين يسيطرون حاليا على بعض السجون، هم ليسوا برجال أمن محترفين، وقد تغيب عنهم الكثير من الرؤى حول عمليات السجن التي لا يدركونها.

وأضاف أن الحكومة بدأت في التعامل مع هؤلاء الشباب، من خلال التوضيح لهم أن من مسئولية الدولة استلام السجناء والحفاظ عليهم وتهيئة الشروط الموضوعية للسجون، حسب المعايير الدولية، وإنه في حالة عدم التزامنا بهذا، فإن العالم سينظر لنا على أننا دولة لا تحترم حقوق الإنسان، وستطالنا العقوبات والتهم والملاحقات من جميع أنحاء العالم .

وأكد زيدان، أن تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين يقع في إطار حقوق الإنسان، حق الإنسان في الحياة، موضحًا أن وزير العدل هو رجل حقوقي وقانوني، وليس سياسيًا يريد الأمور أن تسير في إطار مستقيم، ورؤيته أن هذه السجون يجب تكون تحت إمرة وزارة العدل وله الحق في ذلك ،وهكذا هم رجال القضاء والقانون، أما الشباب فلهم رؤية أخرى، ونحن على تواصل معهم، ونحاول أن نتفاهم معهم، وإفهامهم، وسوف نجد حلا لهذا الملف.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الليبية، اليوم، عودة محمد علي القطوس، مدير مكتب رئيس الحكومة إلى أهله وذوية سالمًا عقب اختطافه لمدة أسبوع.

وأعربت الحكومة، في بيان صحفي صادر عن ديوان مجلس الوزراء الليبى اليوم، عن شكرها وتقديرها لكل الجهود التي بذلت من مختلف الجهات التي اتصلت وحاولت المساعدة في التحري عنه، وترتيب إجراءات عودته .

ولم يوضح البيان أى تفاصيل حول ملابسات اختفاء محمد قطوس .

وكانت الحكومة الليبية، قد أعلنت في الأول من شهر إبريل الجاري عن فقد الاتصال بالقطوس، وهو في طريقه من مدينة مصراتة مقر إقامته إلى مقر عمله بديوان رئاسة الحكومة وأن آخر اتصال به كان بمنطقة غوط الرمان شرق تاجوراء.