شحاتة: الشورى يلغى ضرائب الاستحواذ والتوزيعات.. وصفقة الأهلى سوسيتيه تفلت منها

هانى توفيق: قرار غير وطنى يهدف إلى زيادة شعبية الإخوان وحصد مكاسب انتخابية

أعلن مستشار وزير المالية المصرى، عبدالله شحاتة، أن اللجنة المالية والاقتصادية فى مجلس الشورى، المختص بالتشريع فى البلاد، قد ألغت ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج فى سوق المال، بحسب ما قاله فى اتصال هاتفى مع رويترز أمس.

وقال هانى توفيق، خبير أسواق المال، إن «الغاء الضريبة ليس امرا جيدا ولا وطنيا ولكنه يهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية»، مضيفا ان القرارات غير الشعبية تحتاج لحكومة شعبية تتخذها، وقرار الغاء هذه الضرائب اتخذه مجلس شورى غير منتخب ومعظم اعضائه ينتمون إلى حزب فقد شعبيته، لذلك لم يجرؤ على تمرير قرار فرض الضريبة كى لا تزيد مأساة فقد الشعبية فى وقت يحتاجون لها بسبب الانتخابات البرلمانية التى من المفترض ان تجرى فى وقت قريب، وقال توفيق ان أى اعمال تحقق ربحا يجب ان تفرض عليها ضريبة، خاصة فى ظل الازمة التى تعيشها البلاد وعجز الموازنة الحاد، وتعتبر الضرائب الممول الرئيسى لهذه الموازنة، «نتيجة البحث عن تحقيق مصالح شخصية سيتفاقم عجز الموازنة وهو ما سيؤدى إلى ازمات اجتماعية خطيرة والامور يجب ان تحدد وفقا لمصلحة الوطن، ومن يقول غير ذلك سيكون اما من رجال الاعمال أو من اصحاب المصلحة الذين سيتأثرون سلبا بفرض ضرائب ستقلل من ارباحهم».

وكانت الحكومة اعلنت عن تحقيق موازنة العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيه المقبل عجزا يقدر بنحو 195 مليار جنيه أو ما يوازى 12%، وقال توفيق انه فى ظل هذا العجز المتفاقم فى الموازنة فان المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى ستحجم عن منح مصر قروضا وهو ما سيزيد الاوضاع الاقتصادية سوءا.

ورغم ان توفيق انتقد بشدة الغاء هذه الضرائب الا انه رفض استمرار ضريبة التمغة، وذلك لانها ستحصل من جميع التعاملات وليس على الارباح، «ليس معقولا ان تكون خاسرا وتدفع ضريبة هذا لا يحدث فى أى دولة فى العالم»، حسب توفيق. وكان شحاتة، قد ذكر فى حواره التليفزيونى انه لم يتبق سوى ضريبة واحدة هى تلك المخصصة للدمغة فى البورصة بواقع واحد فى الألف لكل من البائع والمشترى.

من جهته رحب هشام توفيق، عضو مجلس ادارة البورصة السابق، ورئيس شركة العربية اون لاين، بقرار الغاء الضريبة، مشيرا إلى ان الشركات بالفعل تدفع ضريبة ارباح تجارية كانت 20% وزادت إلى 25% وليس من المنطق ان تدفع ضريبة اخرى فى البورصة، كما انه ليس من المنطق ايضا ان يدفع البائع للسهم فى اطار عملية استحواذ ضريبة رغم انه قد يكون مجبرا عليها، واذا باع خارج عملية الاستحواذ يعفى منها. يذكر ان هذه الضريبة التى تم الغاؤها لم تطبق الا على حالة استحواذ واحدة وهى بنك قطر الوطنى على البنك الاهلى سوستيه جنرال، وقال شحاتة ان الإلغاء سيسرى بمجرد إقرار القانون من مجلس الشورى وبالتالى يترتب على ذلك عدم تحصيل ضريبة صفقة الأهلى سوستيه جنرال البالغة 10%.