«راند»: مشاركة المعارضة المصرية فى الانتخابات سيمنحها نسبة كبيرة من المقاعد على حساب الإسلاميين

مؤسسة مقربة من البيت الأبيض تشكك فى فوز الإسلاميين بالانتخابات

توصل تقرير لمؤسسة «راند» الأمريكية، المعروفة بقربها من صناع القرار الأمريكى، ولاسيما وزارة الدفاع (البنتاجون) والبيت الأبيض، إلى أن «سيطرة القوى السياسية الإسلامية على العملية السياسية المصرية ليس أمرا حتميا».

المؤسسة قالت، فى دراسة بعنوان «أنماط التصويت فى مصر ما بعد مبارك»، إنه من خلال تحليل نمط الانتخابات والاستفتاءات التى شهدتها مصر منذ تنحى الرئيس السابق، حسنى مبارك، يتضح أن، «النظر إلى مصر ككتلة انتخابية واحدة يمثل تبسيطا لا يعكس الواقع الأشد تعقيدا، لذا يجب التركيز على محافظة محافظة دون التعميم على مستوى الجمهورية».

ورأت الدراسة أن محافظات الصعيد وشمال سيناء والوادى الجديد تمثل أهم مناطق سيطرة القوى الإسلامية على صناديق الاقتراع، على العكس الأداء الجيد للقوى غير الإسلامية فى بعض المحافظات، مثل القاهرة وبورسعيد والبحر الأحمر، بينما تبقى المحافظات الأخرى، لا سيما فى الدلتا، منقسمة بين الطرفين.

وشبهت الدراسة محافظات مصر بولايات أمريكا من حيث انقسامها لولايات حمراء مؤيدة للجمهوريين، وولايات زرقاء مؤيدة للديمقراطيين. ورأت أن سيطرة الاسلاميين على الانتخابات تتراجع منذ الاستفتاء الدستورى الأول فى مارس 2011.

وبفضل إعلان «جبهة الانقاذ الوطنى» المعارضة عن مقاطعتها للانتخابات، التى لم يتحدد موعدها النهائى بعد، فإن هذه المقاطعة ترجح فوزا آخر مريحا للقوى الإسلامية. وتتوقع «راند» أنه فى حالة مشاركة القوى غير الإسلامية، ممثلة فى «جبهة الإنقاذ» فى الانتخابات المقبلة، ستحصد نسبة كبيرة من المقاعد على حساب الإسلاميين، حيث ستظهر هذه الانتخابات توجه الناخبين المصريين نحو مواجهة سيطرة الإسلاميين على كل الاقتراعات السابقة.

ورأت المؤسسة الأمريكية أن هناك عددا من المحافظات «الإسلامية»، يميل ولاؤها التصويتى إلى جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين، يقابلها عدد من المحافظات «العلمانية»، يمل ولاؤها التصويتى إلى الناصريين والليبراليين، بحسب ما أظهرته أنماط التصويت خلال العامين الماضيين.

وعرضت الدراسة تفصيليا لأربعة اقتراعات، هى الإعلان الدستور المؤقت مارس 2011، وانتخابات مجلس الشعب بين نوفمبر 2011 ويناير 2012، والمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية منتصف 2012، والاستفتاء على مسودة الدستور الجديد ديسمبر 2012، بينما لم تتعرض لانتخابات مجلس الشورى، جراء مقاطعة أغلب القوى غير الإسلامية لها.

وفى حين عرضت الدراسة لمحافظات مصر وولائها التصويتى، لم تجب عن سؤال: لماذا اختارت هذه المحافظة التصويت بهذه الصورة؟، أو ما هى خصائص المصوتين للتيارات الإسلامية مقارنة بخصائص المصوتين للتيارات غير الإسلامية؟

ثم وجهت الدراسة نصائح لإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما حول ضرورة أن تتوقع نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة فى مصر، لما لذلك من انعكاسات على مستقبل عملية التطور السياسى فى مصر.

وركزت التوصيات على ضرورة ان تنأى واشنطن بنفسها عن التدخل فى تخصيص موارد مالية لمشروعات تنمية فى المحافظات المختلفة، بناء على أنماط تصويتها الانتخابية، لما يتضمنه ذلك من خطورة اتهام واشنطن بالتدخل فى الشأن السياسى المصرى، وتفصيل تيارات سياسية معينة على غيرها



مؤسسة راند

اشتقت مؤسسة «راند» «RAND» اسمها من «البحوث والتنمية Research and Development»، وقد تأسست عام 1948 عندما استقلت مجموعة صغيرة من الخبراء عن مؤسسة «دوجلاس لصناعة الطائرات»، وأدركت هذه المجوعمة دروس الحرب العالمية الثانية، والتى أظهرت أن استمرار السلام العالمى أمر غير مضمون، وأن على من يدعمون السلام أن يعملوا دون ملل لتعزيز هذا المسعى.

وتعرف المؤسسة نفسها على الموقع الخاص بها على الإنترنت بأنها «منظمة بحثية لا تهدف للربح» تقدم التحليلات الموضوعية والحلول الفاعلة التى تعالج التحديات التى تواجه كلا من القطاعين العام والخاص».

ومنذ إنشائها تؤكد المؤسسة الحاجة للتعاون بين الكيانات الصناعية والأجهزة الحكومية والجامعات سعيا للوصول إلى الحد الأقصى من التنسيق بين أهل العلم والمعرفة لمعالجة أى مشكلة من كل جوانبها. وفى النهاية تقدم «راند» ما تعتبره تحليلا موضوعيا ودقيقا لمدى واسع ومتنوع من القضايا