السوق تنهى الأسبوع متراجعة مع استمرار أزمة أوراسكوم للصناعة

أنهى مؤشر البورصة الرئيسى تعاملات الاسبوع على انخفاض بنسبة 2.08 % ليصل إلى 5207.21 نقطة، متأثرا باستمرار عدم وضوح مصير النزاع الضريبى بين الحكومة وشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة على مستحقات قدرتها مصلحة الضرائب بنحو 14 مليار جنيه.

«اوراسكوم للانشاء والصناعة تمثل أكبر مكون فى مؤشر البورصة الرئيسى لذا كان طبيعيا ان يكون لها التأثير القوى على المؤشر خلال الجلسات الاخيرة من الاسبوع»، كما يقول أحمد زكريا مدير حسابات المتعاملين بشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية.

كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت عن بدء جلسات للتفاوض مع اوراسكوم للانشاء والصناعة حول خضوع صفقة بيعها لاحدى شركات الاسمنت لشركة لافارج فى عام 2007 للضرائب، «عدم حسم هذه المشكلة خلال الاسبوع اقلق بعض المستثمرين واشعرهم أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن هذا الملف مع مصلحة الضرائب».

وكان المؤشر الرئيسى قد بدأ الاسبوع من مستوى 5394.8 نقطة قبل ان يتراجع الى مستوياته الحالية مع القلق من تطورات ملف اوراسكوم وتظاهرات العمال بالشركة للتحذير من اية اجراءات متعسفة ضدها، ويرى زكريا أن «المؤشر يتحرك فى نطاق عرضى وان مستوى الدعم الذى يصعب ان ينخفض عنه المؤشر حاليا عند 5150 نقطة.

وتراجع سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة بنسبة 4.42 % ليصل إلى 229.34جنيه، وانخفض سهم اوراسكوم للاتصالات والاعلام بنسبة 1.3% وبلغ سعره 0.76 جنيه، كما انخفض سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.09%. فيما تراجع مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.11% ليصل إلى 456.15نقطة، والمؤشر الاوسع نطاقا اى جى اكس 100 بنسبة 0.99% «الانخفاض القوى ظهر فى المؤشر الرئيسى فقط بسبب تأثير اوراسكوم عليه، ولكن التراجع فى باقى الاسهم جاء مدفوعا بعمليات جنى للارباح»، كما يضيف زكريا.

وانتهت تعاملات المستثمرين الاجانب على صافى بيع بقيمة 60.427 مليون جنيه، بينما بلغت تعاملات المستثمرين المصريين صافى شراء بقيمة 45.190 مليون جنيه.