«الطاقة» تتصدر استثمارات الأجانب بمصر في 2013

واصل قطاع الطاقة تصدره قائمة القطاعات الأكثر مقاومة للاضطرابات السياسية، وجذبا للاستثمار الأجنبي، بتحقيقه العام الجاري 2013 نحو 8.2 مليار دولار استثمارات في مجالي الإنتاج والاستكشاف، وفقا لموازنات الشركات للعام الجاري، وحسب تقدير مسئول بوزارة الاستثمار في مصر.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2011 إلى 2.22 مليار دولار، مقابل 4.38 مليار في 2010، بانخفاض بلغت نسبته 65%، وفقا لأرقام تقرير للبنك الدولي، واستمر في التراجع عام 2012 ليسجل 2 مليار دولار، حسب إحصاءات وزارة الاستثمار بمصر.

وقال مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، في اتصال هاتفي لمراسل "الأناضول" اليوم الإثنين، "إنه رغم استقطاب قطاع الطاقة استثمارات مباشرة ضخمة، إلا أن هذه الاستثمارات تراجعت بشكل عام خلال العام الجاري 2013، خاصة بعد تحديد شركات الاستكشاف والإنتاج العاملة في مصر حجم ما سيتم ضخه من أموال بنحو 8.2 مليار دولار بتراجع 400 مليون دولار عن العام السابق له 2012".

وأضاف المسؤول بمجمع خدمات الاستثمار المختص بتأسيس المشروعات والشركات الجديدة- الذي طلب عدم ذكر هويته لعدم تخويله بالتحدث للصحفيين-: "هذا التراجع في حجم الأموال التي تقرر ضخها في موازنات شركات البترول، لم يؤثر على ترتيب القطاع، في قائمة القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار عقب ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام مبارك، حيث تراجع الاستثمار في القطاع الصناعي بنسبة 25%، والسياحة بنسبة 39%".

وتحتسب شركات الاستكشافات الأجنبية العاملة في مصر، موازناتها على أساس العام الكامل الذي يبدأ من يناير وينتهي في ديسمبر، على عكس أنظمة المحاسبة المصرية التي لديها عام متداخل يبدأ من يونيو وينتهي في يوليو من العام التالي له.

وتأتى على قائمة الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في مصر، التي أعلنت زيادة استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف والتنمية في مصر شركات " بريتش جاز" الإنجليزية، و" أباتشي" الأمريكية، و" إيني" الإيطالية، و"شل" الهولندية، و"أر دبليو واي" الألمانية، و«أديسون» الإيطالية، و«بتروناس» الماليزية.

لكن مسؤول الاستثمار قال "القطاع العقاري في ثبات، دون حساب التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب".

وقال: "مازالت منطقة الاتحاد الأوروبي تحتل المركز الأول، في خريطة المناطق المصدرة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى مصر، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2012-2013"، دون أن يذكر معدلاتها على الرغم من المشاكل التي تواجه هذه الاستثمارات في بلدانها".

ونشر البنك المركزي المصري، تقريرا حول إحصاءات الربع الأول من العام المالي الجاري، ذكر فيه "أن السوق المحلية خسرت 2.14 مليار دولار كاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري 2012/2013، مقارنة ب2.78 مليار دولار قيمة الخسائر في الربع الأخير من العام المالي السابق، بانخفاض نسبته 23%.

وعزا مراقبون بقطاع الطاقة في تصريحات "للأناضول"، تراجع الاستثمار في الاكتشافات والإنتاج بنحو 400 مليون دولار، إلى وجود أزمة بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة البترول المصرية، حول مستحقات مالية متأخرة السداد، وتعرقل توسعات الشركات بسبب عجز الهيئة عن السداد.

وتشهد سوق العملات الرسمية في مصر، سوقا موازية في الوقت الراهن للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك بسبب تراجع حاد في الإنتاج والتصدير، وتقلص واردات مصر من العملة الأجنبية، وانكماش احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل الثورة، إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير- شباط الماضي، وفقا للبنك المركزي.

وقال شريف سامي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المعنية بالمناخ الاستثماري في مصر اليوم الإثنين: "إن قطاع الطاقة دائما ما يكون فرس الرهان في أي ظروف سيئة يمر بها الاقتصاد المصري".

ويتراوح استحواذ قطاع الطاقة في مصر منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، وحتى ما بعد ثورة يناير التي مازالت تداعياتها تضرب الاقتصاد، بين 50% و70% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وأضاف سامي وهو عضو لمجلس إدارة بنك القاهرة لمراسل "الأناضول" أن البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن إعلان أرقام الاستثمار تجنبا للتضارب بين الجهات الحكومية، وله عدة معايير منها، الأموال القادمة من الخارج للاستثمار المباشر، والاستحواذ على شركات في البورصة بما لا يزيد عن 10% من أسهم رأس المال، وأخيرا العقارات.