قال رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن وزير الداخلية قد يكون مسئولاً جنائياً أو سياسياً، عن أحداث بورسعيد الأخيرة، مشيراً إلى أن الوزراء لهم شبه حصانة كاملة بالدستور الجديد، وذلك بعد أن تم استدعاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لسؤاله عن سقوط قتلى يوم 26 يناير الماضي ببورسعيد. وأشار فودة، في تصريحات هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة اليوم الأحد، إلى أنه يشك أن مجلس الشورى الحالي يملك توجيه أي تهمة لوزير الداخلية، وأضاف: "القضاء ينظر في المسئولية الجنائية للوزراء وليست السياسية".
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحمد مكي، اليوم الأحد، طلب وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم؛ لسؤاله حول مسئولية الأمن في سقوط قتلى، خلال الاحتجاجات التي تلت الحكم الأول في قضية استاد بورسعيد، في 26 يناير الماضي.