«الخراط»: التعذيب بقصد انتزاع الاعتراف «قانوني».. وغير ذلك «معاملة قاسية»

قال إيهاب الخراط- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن هناك اختلافًا واضحًا بين وزارة الداخلية في عهد الرئيس مرسي، وفي عهد مبارك.

وأضاف، أن: "الداخلية عقب ثورة يناير تعرضت لصدمة كبيرة، ماديًا ونفسيًا"، مؤكدًا أن حوادث التعذيب قلت بعد الثورة، "ولكن لابد أن تنتهي تمامًا".

وأشار، في تصريحات لبرنامج «لازم نفهم»، على قناة سي بي سي، مساء الأربعاء، إلى أن هناك عدة مشكلات في القانون الخاص بالتعذيب وتدريب الضباط وثقافة الداخلية.

وأضاف، أن: "المادتين 126 و129 من قانون العقوبات، تعرفا جريمة التعذيب بأنها «تعذيب بقصد انتزاع اعتراف»"، مشيرًا إلى أن التعذيب بهدف غير انتزاع الاعتراف، يُصنَّف «معاملة قاسية».

وأكد الخراط على صعوبة رصد وقائع التعذيب في أقسام الشرطة، "لأن الذي وقع عليه التعذيب ليس هو من يحرر الدعوى، بل عليه أن يذهب للنيابة، وهي التي تقرر إذا وقع تعذيب أو لا".