أغلق أصحاب البازارت السياحية بالأقصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، المناطق الأثرية غرب المدينة أمام السياح وهددوا بغلق باقي الآثار بالمحافظة والتي تمثل ثلث آثار العالم - حسب وصفهم - احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل المسؤولين لمطالبهم بشأن الإعفاء من الإيجارات المتأخرة وخفضها وتجديد عقود استئجار بازاراتهم. وقام المحتجون من أصحاب البازارات بمنع الحافلات السياحية من دخول مناطق "وادي الملوك، ووادي الملكات، ومنطقة الدير البحري، ومعبد الملكة حتشبسوت"، مطالبين بتخفيض إيجارات بازاراتهم وإعفائهم من قيمة الإيجارات خلال فترة الركود السياحى، التي أعقبت تفجر ثورة يناير 2011 وحتى شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى المطالبة بتغيير العقود ومنحهم عقودا جديدة يتم فيها تخفيض القيمة الإيجارية، ووقف الأحكام الصادرة بطرد أصحاب بازارت منطقة "الكرنك" من بازاراتهم لتأخرهم في سداد القيمة الإيجارية بسبب ما وصفه أصحاب البازارت بالركود السياحي.
وجاء إغلاق المناطق الأثرية غرب الأقصر لأول مرة أمام السياح ليكون ضربة جديدة توجه للقطاع السياحي المصري - بحسب تصريحات محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر - مشيرا إلى أن هناك مفاوضات جرت مع أصحاب البازارات واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، عرض فيها تعهد من المحافظ الدكتور عزت سعد، بالتدخل وتحرير عقود جديدة لهم، والسعي لسحب كافة البازارت السياحية من تبعيتها لوزارتي الآثار والسياحة وضمها للمحافظة، وبحث كافة مطالبهم، لكن تلك المفاوضات فشلت. فيما وصف الدكتور منصور بريك المدير العام لآثار الأقصر إغلاق المناطق الأثرية بالكارثة.
وفي سياق متصل، هدد العشرات من أصحاب البازارات السياحية بمعبد الكرنك الشهير بغلق المعبد في وجه السائحين بعد صدور قرار محكمة بطردهم لعدم دفع الإيجارات، كما أشاروا إلى أن هناك جلسة أخرى في 10 مارس المقبل لنظر طرد 101 بازار لعجزهم عن دفع الإيجارات بسبب حالة الركود في القطاع السياحي.
وقال بكرى عبد الجليل، رئيس النقابة المستقلة للبازارات السياحية، إن النقابة حذرت من عواقب تجاهل مطالب أعضائها، وأخطرت كافة المسئولين أنهم سيضطرون لغلق المناطق الأثرية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتي وصفها بالعادلة.
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر، أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أبلغه هاتفيا بتعهده إرسال لجنة قانوينة ظهر اليوم الأحد؛ لبحث مطالب أصحاب البازارات وتعديل العقود وتلبية بقية المطالب.