أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى مقامة من حسام مصطفى عبد الرحمن رئيس «الحزب الجمهوري الحر» ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، للاعتداد به رئيساً للحزب لجلسة 4 يونيو المقبل لتقديم مستندات مؤسسي الحزب ولائحته الداخلية، لبيان أن محمد عبد الجواد السايس ليس من ضمن المؤسسين وليس له صفة في الحزب وفقاً للائحة. وطالب المستشار القانوني للحزب، في الدعوى رقم 50433 لسنة 66 قضائية، بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب، بوجود نزاع بين «الطاعن» والمدعو محمد عبد الجواد السايس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها التزام اللجنة بنصوص لائحة النظام الأساسي للحزب، واستبعاد هذا النزاع غير الجدي والمصطنع من غير ذي صفة، وليس لصاحبه أي انتماء للحزب من الأساس.
وأشار الطاعن إلى أن «الحزب الجمهوري الحر» تأسس في 4 يوليو 2006 برئاسة المدعي، وهو وكيل المؤسسين ورئاسته للحزب قائمة ولا يجوز عزله.
واستدلت الدعوى على مطالبها، بأن اللجنة كلفت محمد عبد الجواد السايس، بموافاتها باللائحة الداخلية للحزب، كما يزعم إلا أنه نكر، وبذلك تكون اللجنة قد صنعت نزاعاً غير جدي وكان عليها واجب التحقق من قيام النزاع، وكان المفترض أن تراعى اللجنة أن كل تدخل أو ادعاء، لا يكون لصاحبه انتماء إلى الحزب المتنازع على رئاسته، يستبعد النزاع على أنه قول حق أريد به باطل فالسايس غير ذي صفة وغير منتم للحزب ولا يتسنى له قانونا أن يقحم نفسه فى نزاع مع رئيس الحزب.
