قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من حسام مصطفى عبد الرحمن, رئيس الحزب الجمهوري الحر, ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية, لجلسة 11 ديسمبر للمستندات. وطالب علي أيوب, المستشار القانوني للحزب, فى الدعوى التي حملت رقم 50433 لسنة 66 قضائية, بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بوجود نزاع بين الطاعن والمدعو محمد عبد الجواد السايس, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التزام اللجنة بنصوص لائحة النظام الأساسي للحزب, واستبعاده هذا النزاع غير الجدي والمصطنع من غير ذي صفة, وليس لصاحبه أي انتماء من الحزب من الأساس. وأشار الطعن إلى أن الحزب الجمهوري الحر تأسس فى 4 يوليو 2006 برئاسة المدعى, وهو وكيل المؤسسين, ورئاسته للحزب قائمة, ولا يجوز عزله أو إقالته إلا بموافقة كل المؤسسين حسب المادة الأولى من لائحة الحزب. وأضافت الدعوى أن الحزب لم يدع لعقد مؤتمره العام الأول؛ لعدم اكتمال الجمعية العمومية؛ تطبيقا لمبادئ الحزب. وأوضحت الدعوى أن اللجنة كلفت محمد عبد الجواد السايس بموافتها باللائحة الداخلية للحزب كما يزعم, وبذلك تكون اللجنة قد اختلقت نزاعا غير جدي, وكان عليها واجب التحقق من قيام النزاع, وكان المفترض أن تراعي اللجنة أن كل تدخل أو ادعاء لا يكون لصاحبه انتماء إلى الحزب المتنازع على رئاسته يستبعد هذا النزاع, على أنه قول حق أريد به باطل, فالسايس غير ذي صفة وغير منتمٍ للحزب, ولا يتسنى له قانونا أن يقحم نفسه فى هذا النزاع مع رئيس الحزب.