أجمع الخبراء الدوليون الحاضرون لمؤتمر «الخبرات الدولية فى التنمية والتخطيط»، الذى عقدته وزارة التخطيط والتعاون الدولى وهيئة التعاون الدولى اليابانية جايكا. على أن حل الخروج من الأزمة الاقتصادية المصرية لابد أن يعتمد على مناقشات الاقتصاديين المصريين، وليس على خبرات المؤسسات العالمية أو حتى الدول التى سبقت مصر فى سباق التنمية والنمو الاقتصادى.
«بعض التقييمات التى قام بها صندوق النقد لم تكن ملائمة»، وفقا لحسنى أحمد مدير التعاون الدولى فى اندونيسيا، معلقا على تعاون بلاده مع صندوق النقد بعد الأزمة المالية فى جنوب شرق آسيا، التى سببت انكماش ب13.4% فى الاقتصاد الأندونيسى فى عام 1998 «لقد ضُربنا بشدة، لذا لست على يقين إن كان باستطاعتنا فى هذا الوقت مناقشة روشتة صندوق النقد».
وكانت مصر قد طلبت قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد بعد تحقيقها معدل نمو ضعيفا 1.8% فى عام 2010/ 2011، الذى شهد ثورة 25 يناير، وتتوقع الحكومة معدل نمو 3% فى العام المالى الحالى 2012/ 2013.
وأضاف أحمد أن مناقشة برنامج صندوق النقد بشفافية مع المجتمع بشفافية كاملة، ربما يساهم فى خلق برنامج أفضل.
«الدول فى الغالب تحكى تجارب النجاح، لذا عليكم أن تبحثوا أيضا عن تجارب الفشل لهذه الدول»، وفقا لحسين عونى بوتصالى، السفير التركى بالقاهرة، منتقدا المتحدثين عن ضرورة اقتداء المصريين بتجارب الدول الأخرى، خاصة تركيا «على المصريين أن يحققوا تجربتهم الذاتية، فقط عليهم أن يعرفوا أكثر عن إخفاقات تركيا، حتى تنضبط الصورة».
وأكد السفير التركى أن رؤيته للحل فى مصر تأتى أولا من دمج الشباب فى النشاط الاقتصادى «عندما رأيتهم ينظفون الشوارع ويرسمون على الحوائط، أدركت أنهم قادرون على تحقيق النمو، مثل ما حققته تركيا، ولكن على السياسيين أن يعيدوا ترتيب البيت ليشملهم».
وقال بوتصالى، إن تركيا لم تقم بتقليد أوروبا لبناء نهضتها «ليس لدينا عقدة نقص تجاه الأوروبيين، وخفضنا نسبة تجارتنا معهم من إجمالى تجارتنا من 60% إلى 50%»، مشيرا إلى أن تركيا فقط اعتمدت مقاييس الاتحاد الأوروبى فى الاقتصاد «لقد نجحوا بها، وليس علينا أن نخترع العجلة».
فى حين أشار ماسكازو أشكارو، نائب رئيس هيئة التعاون الدولى اليابانية، الجايكا، إلى أن اليابان قامت بدمج جميع الأطراف السياسية فى التخطيط للدولة بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحقيق تنمية مستدامة «وهذا ما نحاول أن ننقله إليكم».
وأضاف ممثل الجايكا فى مصر «خطة وزارة التخطيط للعشرة أعوام جيدة، وتتضمن أدوات عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولكنها تحتاج للتنفيذ»، وأضاف «هذا يحتاج التوافق السياسى».