بعد غد.. النيابة تتسلم ملف مركز المقطم المتهم بتعذيب المرضى.. و«الصحة» تصفه ب«الوكر»

تتسلم نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، الملف الخاص بمركز «الندى للعلاج النفسى لمرضى الإدمان»، من اللجنة الطبية المشتركة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة، بعد غد الثلاثاء.

لفحص الترخيص الخاص به، وصفة الطبيب الحاصل عليه، والمطلوب ضبطه وإحضاره، على خلفية مقتل أحد المرضى داخل المركز، والكشف عن تعرضهم للتعذيب عرايا، طوال فترة تواجدهم بالمركز.

كانت النيابة أمهلت اللجنة الطبية مدة 10 أيام، لتقديم تقريريها الفنى والطبى حول مركز المقطم، بعد حلف أعضائها لليمين أمام النيابة، لإرسال تقاريرها عن المركز، والتى من المقرر أن تتضمن بيانا عن وجود أدوات تعذيب داخل المركز من عدمه.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص فى وزارة الصحة، د. صابر غنيم، أن اللجنة المشكلة من 10 أعضاء، جميعهم من العاملين فى الإدارة، لم تنته من إعداد تقريرها، كما رفض الكشف عما توصلت إليه اللجنة من نتائج، مكتفيا بوصف المركز بأنه «وكر»، وأكد أنه «لا يتبع الوزارة، وغير مسجل فى المجلس القومى للصحة النفسية وغير مرخص»، بحسب تعبيره.

وأوضح غنيم "طبقاً للقانون رقم 153 لسنة 2004، لا يحق لأى مفتش بالعلاج الحر، من حاملى الضبطية القضائية، دخول أى مكان إلا إذا كان يحمل لافتة تدل على أنه منشأة طبية، ومراكز علاج الإدمان تكون عادة غير معلنة، وعند الإبلاغ عنها يتم الانتقال إلى مكان آخر، مشيرا إلى أن «أهل المريض يشاركون فى هذه الجريمة، بإيداع ذويهم فى أماكن غير مرخصة بوزارة الصحة، وبعيدا عن المراكز المرخصة، بحجة السرية فى علاج أبنائهم".

من جانبه، أعلن مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، د. يحيى مكية، أن النقابة ليست عضوا فى اللجنة، وأن مجلس النقابة أرسل خطاباً إلى النيابة الكلية بجنوب القاهرة، تتضمن بيانات طبيب المقطم، حتى تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها فى وقائع التعذيب داخله، مؤكدا أن "النقابة تدرس مشاكل أخرى فى نفس السياق، حيث تبين وجود مراكز مماثلة فى القاهرة الجديدة والمعادى غير مرخصة، وفقا لشكاوى أهالى المرضى".

وفى تحقيقات النيابة، قالت إحدى السيدات المقيمات بالقرب من المركز، إنها كانت تسمع يوميا أصوات صراخ وبكاء وعويل واستغاثة من النزلاء، مضيفة أنها كانت تظن أن السبب هو رغبة النزلاء فى الخروج من المركز، لأنها كانت تعتقد أن المدمن لا يستطيع الابتعاد عن الإدمان، وتحدث له مضاعفات ناتجة عن انسحاب المخدر، كما استمعت النيابة إلى صاحب العقار الذى أكد أنه أجر طابقين من العقار للمتهم المحبوس على ذمة القضية، لفتح منشأة طبية، وقدم صاحب العقار صورة من العقد المبرم بينهما إلى النيابة العامة.