باكينام الشرقاوى ل«الشروق»:المجتمع المصرى يحتاج إلى هدنة يلتقط فيها الأنفاس

فتوى قتل المعارضين «دعوة إجرامية» وتقع تحت طائلة القانون

الثورة المضادة تعمل على تشويه وتلويث صورة «25 يناير»

الشعب المصرى يفهم محاولات التوظيف السياسى للعنف.. ويرفضها

لن يظل الطرف الثالث مجهولًا وستكشف التحقيقات مَن وراء الأحداث

نحتاج إلى وقت لتفكيك شبكة المصالح الفاسدة والمتشعبة

«الدولة المدنية» يغيب فيها أى دور سياسى للمؤسسة العسكرية

«حماية المرأة» من أهم الأولويات.. وقانون تجريم التحرش خطوة أولى

تتسارع الأحداث السياسية على أرض الميدان، نحو الصدام، وتتسع دائرة العنف، وسط حالة من الانقسام الشديد، يشهدها المجتمع، وتتحرك مؤسسة الرئاسة بين قرارات، يراها البعض «خاطئة»، ودعوات حوار، تتهمها المعارضة بأنها «تفتقد الجدية»، ووتطلب شروطا وضمانات مسبقة، فيما تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا.. على خلفية هذا المشهد، التقت «الشروق» الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعدة رئيس الجمهورية للشئون السياسية، لتوضح كيف تنظر مؤسسة الرئاسة للمشهد الحالى.

وانتقدت الشرقاوى فى الحوار الذى امتد لساعتين داخل مكتبها فى قصر الاتحادية صدور فتوى من أحد الشيوخ بإهدار دم قيادات جبهة الإنقاذ، معتبرة إياها «أفكارا متطرفة فى رأس قائليها، ودعاوى إجرامية محل تحقيق قضائى».

وأكدت أن «آليات الثورة المضادة الحالية أصبحت أكثر عنفا، لكنها سوف تنحسر قريبا».

وتوقعت مساعدة الرئيس فى حوارها أن «الطرف الثالث لن يظل مجهولا»، وأن مصير «بلاك بلوك» إلى زوال، وشددت فى الوقت ذاته رفضها لاستخدام مصطلح «ميلشيات» لوصف مجموعات الإخوان التى فضت اعتصام الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى.

وتؤكد أن الرئيس استجاب بالفعل لغالبية مطالب المعارضة، عدا بعض المطالب مثل تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لسبب عملى هو ضيق الوقت، لكنها أشارت إلى أن انضمام المعارضة لجلسة الحوار الثانية ربما يغير من الأمر.

وتطرقت مساعدة الرئيس إلى الحديث عن دور الجيش فى المشهد الراهن، قائلة إن «الدولة المدنية لا تعرف أى دور سياسى للمؤسسة العسكرية»، مشيرة إلى أن المجتمع يحتاج إلى هدنة يلتقط فيها أنفاسه.. وإلى نص الحوار:



● ما تعليقك على فتوى الشيخ محمود شعبان بإهدار دم قيادات جبهة الإنقاذ، بالتزامن مع اغتيال المعارض التونسى شكرى بلعيد؟
مثل هذه الفتاوى والخطابات تسىء للدين ولا تعبر بأى حال من الأحوال عن سماحة الإسلام، وفى الوقت الذى نتضافر فيه جميعا لمواجهة مثل هذه الدعوات المرفوضة للقتل، علينا أن نتعامل معها باعتبارها تصريحات فردية لا تعبر عن أى تيارات فكرية أو عن مواقف سياسية سائدة، ولا تعبر إلا عن أفكار متطرفة تدور فى رأس قائليها، ولذا فأى مزايدات أو تعميمات فى غير محلها، ويجب عدم استغلالها لتأجيج مناخ الفرقة، وهذه الدعوات الإجرامية محل تحقيق أمام الجهات القضائية وتقع تحت طائلة القانون.



● أثار مشهد سحل المواطن حمادة صابر وتعريته بالقرب من قصر الحكم ردود فعل غاضبة؟
التنكيل بأى موطن مصرى أمر مرفوض تماما خصوصا فى أعقاب ثورة الكرامة والحرية، ولا شك أن المشهد مؤسف ومؤلم، ولا بد من مواجهة هذه الممارسات الفردية التى تذكرنا بما كان سائدا فى الماضى بكل حسم، مع ضرورة ترك فرصة للتحقيقات لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.

وأنسب طريقة للتعامل مع مثل هذه الانتهاكات هو تفعيل القانون ومحاسبة من قاموا بها وإعلان ذلك بكل شفافية.



● ما تعليقك على الأحداث الدموية التى تزامنت مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير؟
نتحدث عن محاولة لنشر مناخ عام يبيح استخدام العنف لتعبير عن موقف أو رفض.. حيث إن آليات الثورة المضادة الحالية أصبحت أكثر عنفا وتسعى إلى نشر نمط متكرر من التخريب والترويع والإفزاع والقتل والإعاقة لحياة المصريين؛ مثل فكرة قطع خط المترو وطريق عام وكوبرى.



● كيف تنظرين للتعامل الأمنى مع المتظاهرين فى أحداث الذكرى الثانية.. ووقوع ضحايا؟
تطوير أداء مؤسسات الدولة هى عملية ممتدة تحتاج لتعاون الجميع سواء الدوائر الرسمية أو الشعبية أو الإعلامية، فالمشاركة فى الرقابة على سلوك رجال الشرطة سيكون له تأثيره الإيجابى على تحسين الأداء الشرطى وربطه بحقوق الإنسان، ولكن بلا مزايدات أو تعميمات متشائمة تضر أكثر مما تفيد.. فمع رفض أى ممارسات خاطئة تنتهك حقوق الإنسان وآدميته، لا بد أيضا من تشجيع رجال الشرطة عندما يقومون بواجبهم الوطنى فى تلك الظروف الصعبة التى يعمل فيها البعض على انحراف الثورة عن مسارها السلمى الحضارى.



● وما الهدف من محاولة نشر العنف بهذا الشكل؟
الهدف إعاقة عملية التحول الديمقراطى فى مصر وتلويث الثورة المصرية وهو ما تعمل الثورة المضادة على تحقيقه، فلدينا ديمقراطية وليدة، وملامح لنظام ديمقراطى بدأت تتشكل، وهناك محاولة لجر الثورة إلى العنف وهو ما يضرب فى مقتل أهم إنجاز من إنجازات الثورة، ولذا فإننى أرى أن الشعب المصرى يفهم محاولات التوظيف السياسى للعنف واستخدامه كأداة للضغط ويرفضها، فهذا نهج غير ديموقراطى ويلتف على آليات العمل الديموقراطى.



● إذن من وراء الثورة المضادة التى طالما تحدثت عنها دوائر رسمية دون أن تكشف أصحابها؟
الخيط الرئيسى لمعرفة ذلك يتمثل فى معرفة من صاحب المصلحة، ومن تؤثر الأوضاع الجديدة على مصالحهم، ونحن نتحدث عن شبكة مصالح فاسدة ومتشعبة بنيت على مدى 30 عاما، وسوف نأخذ وقتا لتفكيك مفاصل هذه الشبكة.

لكن أستشعر من أحداث العنف هذه المرة اختلاف فى تعامل الأجهزة الأمنية والقضائية مع الحدث، وألمح نسبيا جدية أكبر فى القبض على من يقومون بالشغب، وألمح روحا جديدة تسرى فى النيابة العامة وجهات التحقيق.



● وهل ستنخفض وتيرة العنف؟
أعتقد أن موجة العنف فى انحسار، ولكننا يجب أن ننتبه إلى تزامن حدوث موجات العنف الرئيسية قبل أى استحقاقات انتخابية، وكأن القوى الرافضة للتغيير تعمل بكل طاقتها على عدم استكمال بناء مؤسساتنا الديمقراطية.



● وما هو الرد المناسب على موجات العنف التى تحدث بين الحين والآخر؟
الرد عبر طريقين، أولهما: تطوير الأداء الأمنى والقانونى لملاحقة المجرمين والمضى بسرعة فى إجراء الانتخابات، والثانى: استكمال بناء مؤسسات الدولة، فكلما تقدمنا للأمام يقلل ذلك من فرص العنف.



● وماذا عن حديث «المؤامرات» التى تستهدف البلاد؟
لا حديث عن مؤامرات بدون أن يكون لدينا أدلة كاملة، وجهات التحقيق تعمل على قدم وساق لمعرفة ملابسات من قتل وحرق وكيف.. وأتساءل فى هذا الصدد ما علاقة حرق مبنى محافظة، ولا قطع طريق بمطالب سياسية أو ثورية؟



● وما مدى تورط النظام السابق فى العنف الجارى.. وهل هناك أياد خارجية؟
لا أملك معلومات لكن أملك تحليلات وتقييما للموقف؛ دولة كبيرة قدمت نموذجا ثوريا رائدا فى المنطقة لا بد أن تؤثر فى توازن السياسات الدولية، لا بد أن تسعى كل دولة لتوجيه مسار الأحداث فى مصر فى الاتجاه الذى يخدم مصالحها.

لكن من الضرورى ألا نخضع لحديث المؤامرات والأيادى الخارجية ونقول إنه سبب الإعاقة، فلا بد من التركيز على قدرتنا الداخلية فالخارج لن يؤثر إلا بمقدار ما يسمح له الداخل بذلك، فمعركتنا الأساسية هى معركة داخلية، وكيف نتمكن من رأب الصدع.

وحول تورط النظام السابق علينا أن ننتظر التحقيقات الجارية؛ أتوقع أن التحقيقات ستكون مختلفة عن المرات السابقة، لن يظل الطرف الثالث مجهولا، وستصل بنا لخيوط من وراء الأحداث.



● حملت جبهة الإنقاذ الرئيس المسئولية السياسية عن أحداث محيط الاتحادية الأخيرة؟
ليست هناك أى مسئولية سياسية على الرئيس مرسى فى أحداث الاتحادية؛ فالشرطة لم تتدخل لحماية المقر الرئاسى إلا بعدما بدأ المتواجدون فى رمى زجاجات المولوتوف ومحاولة اقتحام بوابة القصر، ولم تهاجم اى مظاهرات سلمية.. من الصعب الحديث عن تلك المسئولية هذه مزايدة ومبالغة ليس لها محل.



● ومسئولية المعارضة ووسائل الإعلام؟
كنت أتوقع أن تكون إدانة المعارضة لأعمال العنف أسرع وأشد، لكننى وجدت قدرا كبيرا من التردد فى إدانة العنف، وحين صدرت إدانة من المعارضة لم تكن بالوضوح المطلوب، والأسوأ أننى شعرت بخطاب تبرير وقبول نسبى ومحاولة إلقاء اللوم على الدولة وأجهزتها.

أنا هنا أعاتب ولا أحمل المسئولية؛ فكرة تحميل المسئولية المباشرة لا تقع إلا بتوافر الأدلة الثابتة ومعرفة من قتل ومن حرض ومن موّل، وما أتحدث عنه هو غطاء سياسى ومناخ عام يتم بثه، والأخطر أنه انتقل من مرحلة توفير الغطاء السياسى للعنف إلى مرحلة التوظيف السياسى له للضغط من أجل فرض رؤية أحادية.



● وجهت للرئيس مرسى انتقادات لفرضه الطوارئ على مدن القناة، وقيل إن القرار يمثل عقابا جماعيا؟
الرئيس اضطر إلى فرض الطوارئ لمدة محدودة سعيا لحقن الدماء وللإسراع من عملية فرض الأمن، وفكرة العقاب الجماعى غير صحيحة بالمرة، فأهالينا فى القناة دوما يمثلون قيمة الصمود والعزة، ولم ينظر الرئيس عندما اتخذ هذا القرار إلا إلى مصلحتهم.. ثم إن طريقة فرض الطوارئ وآلياتها وإعادة النظر فيها أو إلغاءها إذا ما تحسنت الحالة الأمنية تقول إننا أمام دولة ديمقراطية حتى وهى تعلن حالة الطوارئ، فحتى القرارات الاستثنائية التى تطلبتها المرحلة تمت فى إطار دستور ديمقراطى.



● وهل تمت استشارة أجهزة الدولة قبل اتخاذ القرار؟
نعم.. حيث قام الرئيس بمشاورات مع جميع أجهزة الدولة المعنية؛ الأمنية والعسكرية باعتبارها تقدم له تقدير موقف على الأرض؛ لذا كان قرارا مؤسسيا واتبع الإجراءات الدستورية والقانونية فى ظل دولة القانون.



● ما رأيك فى ظهور حركات مرتبطة بالعنف مثل بلاك بلوك.. والحديث عن ظهور «ميلشيات للإخوان» فى أحداث محيط الاتحادية بداية ديسمبر الماضى؟
وصف الميلشيات يطلق فقط على من يهددون الأمن، وفى هذا الصدد لا أعلم إلا نمطا واحدا هو «بلاك بلوك» وأرى أن بلاك بلوك مصيرها للزوال؛ لأنها لا تتفق مع ثقافة الشعب، ومزاجه العام، وسرعة التعامل القانونى مع هذه المنظمات، سيكون رادع لعدم تكرار الظاهرة فى المستقبل.

وينبغى أن نفرق بين مفهوم ميلشيات وبين مفهوم الاعتصام، ما يحدث فى ميدان التحرير، ومحيط الاتحادية، وما يحدث فى الإنتاج الإعلامى، وما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا هو اعتصامات سلمية يتخللها أحيانا بعض العنف المادى والمعنوى المرفوض ولا أستطيع أن أطلق عليها ميلشيات.. بالرغم من رفضى لهذه الممارسات.

وما حدث فى محيط الاتحادية فى ديسمبر وسقط فيه 9 شهداء؛ هو نمط متكرر لمظاهرات أو مسيرات تبدأ سلمية ثم يأتى من يستخدم العنف وينقلب المشهد، لا أفهم كيف يكون ميليشيات للإخوان وسقط 8 من أعضاء الجماعة من بين 9 من الشهداء.



● وقرار نزول الإخوان إلى الاتحادية؟
كنت شاهد عيان فى هذه اللحظة، المظاهرات حول الاتحادية لم تكن سلمية، كان بها شباب ثورى يعبر عن رأيه وكان أيضا هناك مجموعة تحاول اقتحام القصر وتلقى بالمولوتوف وتُهدد من بداخله، وفى نفس اللحظة اجتمعت معا مجموعات معارضة للرئيس بعض منها يهدد مقر الحكم، وأخرى رأت أنها تعبر عن رأيها بدعم الرئيس.

لكن ونظرا لسقوط ضحايا ونتيجة لتعقد الأمور، تعلم الجميع الدرس وأصبح من المبادئ للمظاهرات الاعتصامات أن كل يعبر عن رأيه فى أماكن مختلفة حتى لا يكون هناك فرصة للاشتباكات ولاندساس البلطجية.



● ولماذا لم تتدخل أجهزة الأمن؟
كان لها تقديرها للموقف.. فالمشهد كان متشابك لدرجة كبيرة، مقر الحكم يتواجد فى محيطه المعارضين والمؤيدين، قدرت أن ضبط النفس هو الأنسب فى هذه اللحظة؛ ورأت أنها إذا تدخلت سيقع ضحايا وتشتعل الأمور أكثر، لكن المشهد لم يكن كما يصوره البعض ويروج له بأن ميلشيات الإخوان مدججة بالسلاح.



● ظهرت فى الآونة الأخيرة مجموعة من المبادرات لحل الأزمة الراهنة كيف تعاملت مؤسسة الرئاسة معها؟
جميعها إيجابية وغالبية بنود هذه المبادرات استجاب الرئيس محمد مرسى لها بالفعل فى الجلسة الأولى للحوار الوطنى، التى عقدت يوم الاثنين 28 يناير، وجميعها يتطابق فى كثير من عناصرها مع المبادرة التى أطلقها مرسى عقب أحداث بورسعيد، حين دعا إلى حوار وطنى مباشر، ودعوة القوى السياسية لنبذ العنف والاتفاق على آليات وضوابط الحوار.



● كيف استجاب الرئيس؟
أولا تعديل الدستور: فى الجلسة الماضية، اتفق الحضور على تجاوز العقبات، ونحن ننتظر العمل على تشكيل اللجنة الجديدة (سياسية وقانونية) ومعايير اختيارهم فى الجلسة المقبلة، حتى تبدأ فى تحديد المواد التى سيتم إجراء التعديلات عليها لعرضها على الأطراف المشاركة فى الحوار؛ وسوف يلتزم كل طرف بتعهداته التى يختص بها، حيث سيكون هذا ملزما لكتلته البرلمانية فى مجلس النواب.

يأتى التزام الرئيس هنا فى أنه بدلا من تكتل 20% من الأعضاء فى مجلس النواب لتقديم المقترحات، سيقوم هو كما يخوله الدستور بتقديم هذه المقترحات، وسيكون موقف جميع القوى المشاركة من كل المواد بها معلنا مسبقا وبشفافية، من خلال مضابط موثقة وتوقيعات على مادة مادة.



● وماذا عن مطلب تشكيل حكومة إنقاذ جديدة؟
أغلبية من حضر فى الجلسة الأولى يرى ان التوقيت غير مناسب لطرح حكومة جديدة، فمن الصعب جدا تشكيلها الآن نظرا لعامل الوقت حيث إنها تحتاج مفاوضات مطولة حتى تحدث التوازن المطلوب قد تصل من 4 6 أسابيع، وهو التوقيت الذى نكون فيه بصدد تشكيل حكومة جديدة تعبر عن خريطة البرلمان الجديد.

ومع ذلك ورغم هذا الرأى السائد فربما إذا انضمت القوى المعارضة إلى الجلسة الثانية، واقنعوا الأطراف المشاركة فى الحوار والرافضة لتغيير الحكومة، فإن الوضع بالقطع سيختلف.. والأجندة مازالت مفتوحة، والدليل العملى على ذلك أن الرئيس أبدى استعدادا لإدراج مبادرة حزب النور للمناقشة فى جلسة الحوار المقبلة.



● وماذا عن تقنين وضع جماعة الإخوان؟
جميع الجمعيات والجماعات تنتظر قانون الجمعيات الجديد، ومن الوارد جدا أن تبدأ إجراءات تقنين جميع الجمعيات والجماعات بشكل قانونى وفق آليات القانون الجديد، والمسألة لن تكون خلافية فى المستقبل.



● ما رأيك فى انتقادات تعيينات مجلس الشورى ال90 من حيث عدم تمثيلهم لشرائح مختلفة؟
اتفقت الأحزاب المشاركة فى الحوار على معايير الاختيار، والتزم الرئيس باتفاقها، وسعينا بكل الطرق لتنويع التمثيل فى المرشحين، ووجهنا الدعوة لمن لم يشاركوا لكى يقدموا ترشيحاتهم لعضوية الشورى ولكنهم رفضوا. تحدثت بنفسى مع القوى المعارضة وكنت أقابل بالرفض، وتواصلت مع أسماء من خلفيات متنوعة لكى نزيد من العنصر النسائى فى الشورى، لكن عددا منهن رفض، وهن دكتورة سحر الطويل، والفنانة جيهان فاضل والناشطات جميلة إسماعيل وهبة السويدى.



● متى تعقد جلسة الحوار الوطنى الثانية؟.. وأجندتها؟ وهل سيشارك أعضاء الإنقاذ بها؟
الحوار الوطنى متواصل فى الأيام المقبلة ومازلنا نسعى بكل طاقاتنا لإقناع جميع الأطراف الغائبة عن الحوار بجدوى الانضمام.

وفقا لجدول الأعمال المقترح فى الجلسة الأولى فإن الموضوعات ستدور مبدئيا حول بحث الحالة الأمنية لدراسة مدى الحاجة إلى استمرار حالة الطوارئ، وحول الضمانات التى تتطلبها بعض القوى لضمان استمرار نزاهة الانتخابات وتطوير الأداء الانتخابى، والإجراءات والآليات لمناقشة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية، وإذا أراد أى من المشاركين إضافة بنود أخرى فهذا أيضا أمر مرحب به، بالإضافة إلى مناقشة مبادرة حزب النور كما سبق أن ذكرت.



● وماذا عن دعوات وجود ممثل للجيش فى جلسات الحوار؟
إن الدولة المدنية بالتعريف يغيب فيها أى دور سياسى للمؤسسة العسكرية، والجيش المصرى فى ظل النظام الديمقراطى الجديد يقوم بدوره الرئيسى فى حماية الأمن القومى بعيدا عن معترك السياسية التى هى مجال عمل الرئيس المدنى المنتخب والقوى السياسية المختلفة.



● ما هو الموعد التقريبى لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
سيقوم الرئيس بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية فور تلقيه قانون الانتخابات من مجلس الشورى.. وأتوقع أن يحدد الرئيس أقرب موعد تسمح به الإجراءات القانونية للاستعداد للانتخابات، مع ترك الوقت الكافى لفتح باب الترشح وللدعاية الانتخابية كما سيحدده القانون القادم.



● ما هى خطط مؤسسة الرئاسة بشأن الحوارات المجتمعية فى الفترة المقبلة؟
مؤسسة الرئاسة ستتجه بقوة إلى التشجيع على عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول منظومة التشريعات التى من المنتظر أن تشهدها مصر فى العام المقبل، فنحتاج لقوانين مكملة للدستور تكون معبرة عن الجهات المعنية بكل مشروع قانون سواء القوانين الخاصة بالإعلام أوالمحليات أوالأوقاف أو الجمعيات الأهلية، لتتم صياغتها بعد حوارات ممتدة ومعمقة.



● صرحت هيلارى كلينتون بأن عددا من المصريين يستشعرون بأن الإصلاح الاقتصادى والسياسى لم يكن على المستوى المطلوب؟
لا أتفق مع كلينتون فى الحديث عن الإصلاح السياسى والاقتصادى؛ بحكم أنهما عملية ممتدة لا تؤتى ثمارها ألا بعد فترة من الزمن، نتحدث عن فترة أشهر قليلة لاستكمال عمليات الإصلاح السياسى، وأنجزنا فيه شوطا كبيرا أما الإصلاح الاقتصادى فسوف يأخذ دفعة قوية إذا استطعنا فرض الأمن، وأتوقع أننا سنعود لحالة الاستقرار النسبى فى أقرب وقت.



● كيف ستتعامل مؤسسة الرئاسة مع قضية حماية المرأة المصرية؟
للأسف فى إطار مسلسل تلويث الثورة، فإن الميدان اليوم اختلف عن الميدان فى الأيام الأولى من عمر ثورتنا المجيدة، غابت قدرة المعتصمين والمتظاهرين على حماية الفاعليات الثورية التى يدعون لها، وانفتح الباب على مصراعيه لاندساس البلطجية، ومع إصرار التيارات السياسية المتواجدة على الأرض على احتكار الميدان، أصبح المكان حاضنا لمثل هذه الانتهاكات، ولجأت القوى المعتصمة والمتظاهرة إلى الحل الأسهل وهو إلقاء اللوم على الغير أى القوى التى تم إقصاؤها من الميدان.

وإن قضية حماية المرأة ودعم دورها من أهم الأولويات التى يجب ان ننتبه اليها فى المرحلة المقبلة، ولا بد من معالجتها فى اطار رؤية كلية لتصور عن حزمة سياسات تساهم فى تمكين المرأة، ويأتى مشروع قانون تجريم التحرش التى تعده الدولة الآن هو خطوة أولى ستليها خطوات أشمل قريبا.



● وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى؟
المرحلة المقبلة مرحلة بناء ولا بد من تفعيل ما يمكن تسميته بالمثلث الذهبى للتنمية: المجتمع المدنى والقطاع الخاص وأجهزة الدولة،



● لماذا لم يشعر المصريون حتى الآن بثمار ثورتهم؟
نحن فى أيام تاريخية ومصر دولة كبيرة، والتغيير عملية صعبة، وأدرك أن الثمن غال، ولا ثمار بلا تعب، تخطينا مصاعب كثيرة، ولكنى أتوقع أن يهدأ المناخ السياسى عقب الانتخابات البرلمانية مما يفتح باب الاستقرار، فإن عجلة الاقتصاد ستبدأ فى الدوران، ولا ننسى أن أعمال العنف المصاحبة لأجواء الذكرى الثانية أثرت على درجة الاستقرار سلبيا. والمجتمع المصرى يحتاج إلى هدنة نلتقط فيها الأنفاس لنترك وراءنا المزايدات.. والقفزات الكبرى ومعدل النمو الكبير سنشهده بعد اكتمال البرلمان.