خبير: القوى المدنية المصرية ترفض سياسة «نجاد» وتدعم «الأسد»

يرصد الخبير السياسي هاني نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات في دراسته، "نجاد في مواجهة الأزهر، وعلاقات تصدها هواجس التمدد الإيراني وولاية الفقيه"، مواقف القوى السياسية والمؤسسات الدينية والحكومة من زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمصر في 25 فبراير الماضي.

ويشير نسيرة إلى التناقض الغريب بين تأخر وغياب رفض القوى المدنية المصرية لسياسة نجاد والتدخل الداعم لنظام بشار الأسد والمعادي للشعب السوري وثورته، وكذلك نموذج الولي الفقيه الذي حذرت منه النخبة المصرية ويحمل تأثيراته وتجلياته على الدستور الحالي وأداء جماعة الإخوان وحلفائها في الاستحواذ على الثورة وإقصاء صناعها وشبابها ومدنييها، كما صنع الخميني وزمرته في سرقة الثورة الإيرانية سنة 1979.


ويسرد نسيرة في دراسته تطور العلاقات الإيرانية بعد الثورة، التي زحف لها البعض بحجة المخالفة لسياسات مبارك القاطعة مع إيران في السابق، خاصة مع ترحيب إيران بالثورتين التونسية والمصرية والليبية، وتوقفها عن الترحيب بها في الثورة السورية، التي مثلت فاصلا مهما في توقف سيلان هذه العلاقة عن استمرارها ونموها.


فرغم التقارب الرسمي المصري الإيراني والتشابه في مسار الحاكمين هنا وهناك، ومواقفهم من ثورتهم وبناء هياكل دولتهم ودستورها، وهو التقارب الذي تدفع إليه كذلك الأزمة الاقتصادية المصرية التي تبحث عن دعم مالي يسد عجز موازنتها لا تكف إيران عن الوعد به في مصر وغيرها دون وفاء، لأحد حتى الآن.