منع القضاء التونسي، يوم الاثنين، بث حوار مسجل مع أبو عياض- زعيم تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي المتشدد، المتهم بالتخطيط الهجوم الذي أستهدف في سبتمبر الماضي، السفارة والمدرسة الأميركتين في العاصمة التونسية، معتبراً أنه قد يتضمن بعض التسريبات والإشارات المشفرة والرموز لأنصاره.
واوضحت إذاعة "موزاييك اف ام"، التي كانت ستبث الحوار ظهر يوم الاثنين، أن قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، قرر منع بث هذا الحوار، وحجز الشريط المتضمن له، مؤكدة أنها ستطعن في هذا القرار.
ونددت نجيبة الحمروني- نقيبة الصحافيين التونسيين، بقرار قاضي التحقيق، ورأت فيه استهدافاً لحرية الإعلام، وعودة إلى الرقابة، التي كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقالت نقيبة الصحافيين: نحن كنقابة ضد أي رقابة مسبقة على المنتوج الإعلامي لأن الرسائل المشفرة التي تعللت بها النيابة العمومية في منعها لبث الحوار مع أبي عياض؛ هو يقوم بتمريرها يومياً في خطبه في المساجد، لذلك فليس الشخص هو المستهدف وإنما حرية الإعلام هي المستهدفة.
بدوره قال زياد العاني- عضو النقابة، في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام": إن نقابة الصحافيين تعتبر هذا القرار قراراً تعسفياً لأنه كما تعرفون فأن إيقاف البرامج الإذاعية والتلفزيونية هو اختصاص حصري منحه المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السمعي والبصري لرئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وأضاف العاني، أن رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري هو الوحيد المخول بحسب الفصل 30 من هذا المرسوم بإيقاف البرامج التلفزيونية او الاذاعية إذا كانت تتضمن تهديداً للأمن العام.
وكان مئات من السلفيين هاجموا في 14 سبتمبر 2012 مقر السفارة الأميركية والمدرسة الأميركية في العاصمة تونس، احتجاجاً على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولاياتالمتحدة، ما أسفر عن مقتل أربعة من المهاجمين برصاص الشرطة.
وقال جلال الدين بوكتيف- القاضي، في مراسلة رسمية وجهها يوم الاثنين، إلى الإذاعة: إن المدعو سيف الله بن عمر بن حسين الملقب بأبو عياض، هو محل تتبع لدينا، من أجل قتل نفس بشرية عمداً مع سابقية القصد، وارتكاب مؤامرة واقعة قصد اقتراف أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الخارجي، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص.
وأضاف القاضي، أن أبو عياض متهم أيضاً بالانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل وخارج تراب الجمهورية، وانتداب أو تدريب اشخاص قصد ارتكاب عمل إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية قصد ارتكاب عمل إرهابي ضد بلد أخر ومواطنيه والمشاركة في ذلك.
ونبه إلى أن الحوار قد يتضمن بعض التسريبات والإشارات المشفرة والرموز مما يؤثر على سير الابحاث ويعكر صفو النظام العام، مشيراً إلى أنه من شأنه أن يؤثر على سير الابحاث وعلى سلامتها، خاصة وأن الابحاث مازالت متواصلة، قصد محاولة القاء القبض على بقية المتورطين في القضية.
وهذا هي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء التونسي عن قائمة الجرائم المنسوبة إلى أبو عياض الهارب من الشرطة منذ شهر سبتمبر 2012، والتي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى الاعدام.
ويرأس أبو عياض (47 عاماً) تنظيم "انصار الشريعة" الجهادي الذي يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في تونس، وهو يوصف بأنه زعيم السلفية الجهادية في تونس.
وقال ناجي الزعيري- مدير تحرير اذاعة موزاييك اف ام انه: لم ير في الحوار ما يخل بصفو الأمن العام، وأن الإذاعة ستطعن في القرار القضائي.
وأضاف الزعيري، يبدو أن حرية التعبير في تونس مشروخة ومنقوصة، ويبدو أن الدائرة نطاق الحريات تضيق يوماً بعد يوم.
وأوضح مدير تحرير اذاعة موزاييك، أن تنظيم أنصار الشريعة أجرى الحوار بوسائله التقنية، ثم سلم نسخة منه إلى صحافي سلم بدوره نسخة إلى الإذاعة التي شرعت منذ يوم الأحد، في بث ومضات اعلانية للحوار.
من جانبه، انتقد تنظيم أنصار الشريعة في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الصحافي نصر الدين بن حديد الذي حصل على نسخة الحوار، مؤكدا انه وعد بأن ينشره على القناة الثانية بالتلفزيون الرسمي التونسي أو على قناة الجزيرة القطرية.
ونجح أبو عياض في الافلات من قبضة الشرطة ثلاث مرات خلال شهر سبتمبر 2012، ورجحت وسائل إعلام محلية أن تكون صلة القرابة العائلية بين أبو عياض ورياض بلطيف- المدير العام للتكوين بوزارة الداخلية، هي السبب وراء عدم القبض عليه حتى الان، وهو أمر نفاه بلطيف الذي قال في تصريح نشرته اسبوعية "آخر خبر" التونسية الشهر الماضي: انفي بصفة قطعية أن تكون لي أي علاقة بالرجل، واتحدى من يقدم إثباتات تجزم بعكس ذلك، وكانت وزارة الداخلية عينت رياض باللطيف- مديراً عاماً للتكوين في الوزارة في يناير 2012.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، فان أبو عياض قاتل ضد القوات الأميركية في أفغانستان مع تنظيم القاعدة، والتقى سنة 2000 في قندهار الزعيم الراحل للتنظيم أسامة بن لادن، وفي عام 2003 اعتقل أبو عياض في تركيا وتم تسليمه إلى تونس حيث حكم عليه بالسجن لفترات وصلت إلى 68 عاماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بحسب المصادر نفسها، وفي مارس 2012 تم الإفراج عن أبو عياض بموجب عفو تشريعي عام، أصدرته السلطات بعد الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية، وبعد خروجه من السجن، أسس ابو عياض تنظيم "أنصار الشريعة".
