نقابة الصيادين تحذر من ثورة لو تجاهلت الحكومة مطالبهم السبعة

أكد أحمد نصار؛ المتحدث باسم النقابة العامة للصيادين، أن القوات البحرية قد تمكنت، من إنقاذ مركب الصيد «الأمير حمادة» دون وقوع ضحايا، وذلك بعد أن واجهت المركب الغرق بالقرب من سواحل رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح، في نفس المكان الذي تم فيه غرق مركب الصيد «زمزم» خلال الشهر الماضي، والتي أسفرت عن غرق 10 صيادين من منطقة أبو قير بالإسكندرية.

وقال "نصار" في تصريحاته ل«الشروق» إن المركب "الأمير حمادة" قد فوجئ طاقهما بعطل فني في المحرك الخاص بها، أدى إلى توقف حركة المركب بالقرب من سواحل رأس الحكمة، وعلى الفور قام طاقم المركب المكون من 14 صيادا بإرسال إشارات استغاثة، وقامت النقابة العامة للصيادين من خلال التواصل مع الدكتور خالد الحسني؛ رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بتصعيد الأمر.

واستنكر "نصار" إصرار الدولة غير المبرر على تجاهل الصياد المصري، رغم وقوع العديد من حوادث الغرق والتي أدت إلى غرق الكثير من الصيادين كان آخرها غرق المركب "زمزم"، والتي لم تتخذ الدولة بعدها أي إجراءات لحماية للصيادين أو وسائل إنقاذ لهم، رغم توقع البعض بدء الدولة في إصدار حزمة تشريعات وقوانين تضمن سلامة الصياد، وكذلك الاستجابة للمشروع المقدم من قبل نقابة الصيادين والذي لن يكلف الدولة شيئا.

وأشار "نصار" إلى أن كافة دول العالم لها وحدات إنقاذ على سواحلها الداخلية، تتحرك بشكل فوري بعد تلقيها إشارات إغاثة من إحدى المراكب التي تتعرض لعطل فني أو غرق، وذلك على عكس المتبع في مصر، حيث تؤدي عملية الروتين المتبع إلى تأخر الإنقاذ وهو ما يعرض حياة الصيادين للخطر.

وكشف "نصار" عن الحلول السبعة لإنقاذ مهنة الصيد والعاملين فيها، والمتمثلة في إنشاء وزارة للثروة السمكية والمصايد على غرار دول العالم الأخرى، وكذلك عمل محمية طبيعية على سواحل البحر الأحمر والأبيض المتوسط، فضلا عن منع الصيد الجائر، وعمل مظلة تأمين صحي للصيادين وأسرهم، مع عمل قانون اجتماعي للصيادين لحفظ حقوقهم الاجتماعية، والنزول بسن المعاش من 65 سنة، إلى 55 سنة والتي يتقاضى بعدها الصياد 200 جنيه تقريبا بعد الزيادات والإضافات، وأيضا تفعيل دور صندوق الدعم، وعمل اتفاقية دولية مع دول الجوار، مشيرا إلى أن استجابة الدولة لهذه المطالب تعني إنهاء مشاكل الصيادين.

وحذر "نصار" من قيام ثورة للصيادين، مشيرا إلى أن ثورة الصيادين تختلف عن غيرها من الثورات، نظرا لقلب الصياد "الميت"، والذي يواجه المخاطر والموت بشكل يومي خلال مهنته الشاقة في البحار، لافتا إلى أن ثورة الصيادين سوف تأتي نتيجة القهر والظلم الذي يواجه الصياد من قبل دولته وحكوماتها المتعاقبة، بالإضافة إلى الدستور الجديد الذي لم يتطرق للصيادين، وواصل رحلة التهميش له التي بدأتها الحكومات السابقة والحالية.