الأمم المتحدة تطالب الجيش المالي بحماية المدنيين

دعت الأمم المتحدة الجيش المالي إلى حماية جميع السكان، إثر معلومات عن أعمال انتقامية ضد مدنيين من الطوارق والعرب، نسبت إلى القوات المالية خلال هجومها على المقاتلين الإسلاميين.

وقال اداما ديينغ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للوقاية من الإبادة: "أطلب من الجيش المالي تحمل مسؤولية حماية جميع السكان، بمعزل عن عرقهم"، مبديا قلقه العميق حيال خطر وقوع أعمال ثأرية ضد المدنيين الطوارق والعرب.

وأضاف: "إن معلومات سرت عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش المالي، بما فيها إعدامات تعسفية وفقدان أشخاص في سيفاريه وموبتي ونيونو ومدن أخرى تجاور مناطق المواجهات".

وأشار ديينغ، إلى سرقة ممتلكات تعود إلى العرب والطوارق، موضحا أن هاتين المجموعتين اتهمتا بمساعدة جماعات مسلحة لمجرد انتمائهما العرقي.

واتهمت منظمة العفو الدولية، الجيش المالي بإعدام عشرين مدنيا في شكل تعسفي في شمال البلاد، كما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن ينضم مراقبون دوليون متخصصون بحقوق الإنسان إلى القوات الدولية المزمع انتشارها في مالي.

وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي في منتصف يناير بناء على طلب باماكو للحؤول، دون تقدم المقاتلين الإسلاميين، الذين كانوا يحتلون شمال البلاد منذ منتصف العام 2012.