القضاء الإداري يحيل «غلق المواقع الإباحية » لدائرة الإستثمار بمجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى حجب المواقع الاباحية بشبكة الانترنت داخل جمهورية مصر العربية لحماية الشباب، إلى دائرة الاستثمار بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق .

وفندت صحيفة الدعوى انتشار المواقع الإباحية باعتباره خطر ممنهج ضد الأمن القومى للبلاد، وتهديد لكل قيم الدين والفضيلة بين الشباب، وأنها عودة بالبشرية إلى عصور ما قبل الديانات .

وأكد السلامونى فى دعوى حملت رقم 4837 لسنة 67 ق، إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة فى السنوات الماضية بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم، زاد من إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت .

وحسب محامى الدعوى، فإن المواقع الإباحية يتكلف حجبها من 7 إلى 8 ملايين دولار وأن الحجب ليس مستحيلا بعد تجربة دولة الإمارات العربية لكن رئيس الجمهورية تقاعس مع الحكومة فى تنفيذ غلقها .