الفلبين تعتزم اللجوء إلى محكمة دولية لتسوية نزاعها البحري مع الصين

أعلنت الفلبين عن إبلاغ الصين بإحالة نزاعهما البحري الإقليمي إلى محكمة دولية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن وزيرالخارجية الفلبيني ألبرت ديل روساريو، قوله: «إنه قدم للسفير الصيني لدى الفلبين مذكرة يبلغ فيها الصين بأن الفلبين ستسعى للتحكيم الدولي بشأن هذا النزاع».

وقال وزير الخارجية الفلبينية: إن هذه المذكرة تطعن في ادعاءات الصين بامتلاكها معظم منطقة بحر الصين الجنوبي بما فيها بحر الفلبين.

وأوضح، أن هذه المذكرة تحث الصين على الامتناع عن أي أنشطة غير قانونية تنتهك سيادة الفلبين.

وكانت مانيلا أبلغت سفير الصين لديها بقرارها مقاضاة بكين أمام محكمة تحكيم عملاً بالإجراءات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وقعها البلدان عام 1982.

ومن ناحية أخرى، أشارت الإذاعة اليابانية إلى أن السفير الصيني أصدر بيانًا بعد ذلك أكد فيه رفض الصين لاقتراح الفلبين الداعي إلى إحالة النزاع لمحكمة دولية، مؤكدًا ضرورة تسوية النزاع من خلال المفاوضات بين البلدين.

وتطالب الصين استنادًا إلى وقائع وأدلة تاريخية بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، الذي يعد منطقة استراتيجية؛ نظرًا لمرور عدد من الطرق البحرية الدولية فيه، وهو غني بالثروة السمكية وقد يضم في أعماقه احتياطات ضخمة من الغاز والنفط.

فيما طالبت مانيلا الصين في مسعاها أمام الأمم المتحدة، بأن تمتنع عن أي نشاطات غير قانونية تنتهك حقوق الفلبين السيادية المضمونة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 .