دعوى قضائية تطالب مرسي بإقالة حكومة قنديل وتشكيل أخرى محايدة قبل الانتخابات

أقام المستشار حسين البرعي رئيس إئتلاف رابطة المستقلين للانتخابات البرلمانية بالقليوبية، أول دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ببنها؛ لمطالبة رئيس الجمهورية بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 3607 لسنة 14 قضائية، أن الحكومة الحالية يغلب علي طابعها السياسي وتمثل فصيلا بعينه؛ حيث تضم بين أعضائها أكثر من 9 وزراء من جماعة الإخوان، والتي لم توفق أوضاعها القانونية مما يتطلب حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات، حسب ما جاء بالدعوى.

وأشارت إلى أن وزير التنمية المحلية فيها عضو بجماعة الإخوان مما ينذر، بأن الانتخابات البرلمانية القادمة لن تشهد النزاهة المطلوبة والتي هي من أهم مقومات النظام الديمقراطي الحقيقي، وطالبت الدعوى بإلزام الرئيس مرسي بصفته رئيسًا لكل المصريين بتشكيل حكومة محايدة أو الإعلان عن مفوضية عليا للانتخابات تتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها دون تدخل من الحكومة، وأن يكون انتداب أمناء اللجان والموظفين عن طريق هذه اللجنة ضمانًا للحيدة والنزاهة.

من ناحية أخرى، أصدرت رابطة المحامين بالقليوبية بيانًا، تطالب فيه مجلس الشورى، بإصدار نص داخل قانون الانتخابات الجديد يحظر استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية سواء المساجد أو الكنائس، وحذر البيان من سيطرة تيارات دينية بعينها على منابر المساجد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطالب البيان باستبعاد الوزراء الإخوان من الحكومة خلال فترة الانتخابات.

كما اتهم البيان مجلس الشورى بصياغة قانون الانتخابات بطريقة أسوأ مما كان يفعلها الحزب الوطني المنحل، موضحًا أن الحرية والعدالة رفض إسقاط عضوية من يغير انتماءه الحزبي، وأسقط النص السابق والذي كان يؤكد على عدم تغيير المرشح لانتمائه بعد النجاح في البرلمان، مما يدل أن الأغلبية داخل الشورى تفرض رؤيتها، لما يخدم فصيلا أو تيارًا سياسيًا بعينه.