تسليم الدفعة الأولى من شيكات المعاشات لمصابي الثورة

قام خالد بدوي، الأمين العام لمجلس رعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، اليوم، بتسليم الدفعة الأولى من شيكات المعاشات الاستثنائية؛ وعددهم 65 شيكًا، التي أمر بها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وصدر بها قرار رقم 387 لسنة 2012، بينما رفض بعض من مصابي الثورة استلام الشيكات الخاصة بهم، لوجود بعض الأخطاء بها.

وقال خالد بدوي: "إن القرار يشمل حصول كل مصاب في الثورة وأحداثها على معاش استثنائي، وذلك وفقًا لنسبة العجز التي يقررها التقرير الصادر عن المجالس الطبية، بشرط عدم حصول المصاب على وظيفة أو مشروع".

وأضاف أنه بعد فحص المشاكل، التي واجهت المصابين أثناء علاجهم في مستشفيات وزارة الصحة، تم التنسيق مع وزير الصحة وإعادة التأكيد مجددًا على المستشفيات بعلاج جميع مصابي الثورة بدون أي مقابل، وإن من قام بشراء أدوية على حسابه الشخصي سيقوم المجلس بدفع المبلغ له، كما إنه تم رصد عدد من الفواتير العلاجية المزورة، والتي وردت إلى المجلس وتم إحالتها إلى النيابة العامة.

وطالب بدوي، جميع مصابي الثورة وأسر الشهداء اللجوء للمجلس، في حالة مواجهتهم أي مشكلة في الحصول على مستحقاتهم، في أي من أجهزة الدولة.

من جانبها، قالت ثريا فتوح، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية: "إن المصاب بالعجز الكلي أو غير القادر على العمل، ويبلغ عددهم في الدفعة الأولى 37 حالة، سيمنح معاش شهري قدره 1500 جنيه، وهو يتساوى بذلك مع المعاش الممنوح للشهيد".

وأضافت أن المصاب بعجز جزئي يمنح معاش يقدر بنسبة من معاش الشهيد، طبقًا لنسبة العجر الواردة بتقرير اللجنة الطبية والمعتمدة من المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، موضحة أن هذه المعاشات تخضع جميعها لقانون المعاشات الاستثنائية، وتقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل أعباء هذه المعاشات.

يُذكر أن المشادات والمشاجرات التي سبقت المؤتمر الصحفي لتسليم الشيكات لمصابي الثورة، التي نشبت بينهم وبين موظفي التأمينات، حالت دون عقد المؤتمر، رغم حضور الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية.