أكدت مصادر قضائية في المكتب الفني للنائب العام، ل"الشروق"، أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أشرف بنفسه على اختيار أعضاء فريق "نيابة الثورة"، المكلف بالتحقيق في الوقائع التي تضمنها تقرير لجنة جمع المعلومات وتقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والأحداث التي عقبتها، لافتة إلى أنه اعتمد بصفة أساسية في الاختيار والترشيحات على معيار الكفاءة في العمل بالنيابة العامة. وأضافت المصادر أن قائمة أعضاء نيابة الثورة، الذين تم انتدابهم بالمكتب الفني، ضمت 6 أعضاء سبق لهم التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين، التي نظرتها محكمة الجنايات، وأصدرت أحكاما بشأنها، وعلى رأسهم المحامي العام السابق لنيابات وسط القاهرة، المستشار عمرو فوزي، وكل من رئيس نيابة السلام السابق، المستشار بكر أحمد بكر، ومدير نيابة حوادث وسط القاهرة السابق، المستشار هيثم السيد أبو الحسن، ومدير نيابة عابدين السابق، المستشار ياسر محمد مختار منصور ، ووكيل أول نيابة قصر النيل سابقا، المستشار ضياء مصطفى عابد، ووكيل نيابة وسط القاهرة السابق، المستشار محمد أحمد بخاطره دوير.
كما ضمت قائمة أعضاء نيابة الثورة كلا من المستشار محمد إبراهيم عوض، كرئيس للنيابة والذي كان يعمل رئيسًا لنيابة الجيزة الكلية، والمستشار أحمد حسن محمد الشربيني، كمدير لنيابة الثورة والذي كان يشغل مدير نيابة بنها الكلية، والمستشار أبو بكر الصديق فتحي حسن إبراهيم، مدير نيابة الفيوم الكلية، والمستشار أحمد السيد عويس، العضو بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، والمستشار محمد عزت كامل عدلي والذي كان يعمل وكيلا للنيابة ضمن فريق المكتب الفني للنائب العام، والمستشار محمود أحمد إبراهيم عبود والذي كان يعمل مديرًا بنيابة جنوبالجيزة الكلية وانتقل بعدها للعمل بنيابة الفيوم الكلية، والمستشار عمر احمد صبيح وكيل أول نيابة شمال القاهرة السابق والمستشار أحمد سلامة عبد المجيد وكيل أول نيابة غرب طنطا الكلية والمستشار هيثم عاطف مشهور مدير نيابة جنوبأسيوط ، والمستشار إسماعيل علي إسماعيل وكيل نيابة شمال بنها الكلية والمستشار محمود عبد الرحمن لطيف وكيل نيابة وسط القاهرة الكلية، والمستشار محمد سيد غانم وكيل نيابة جنوبالقاهرة والمستشار محمد جميل عبدربه وكيل نيابة شرق القاهرة، ومن نيابات الإسماعيلية كل من المستشار ممدوح عبد العزيز احمد والمستشار أحمد حمادة الصاوي.
وأوضحت المصادر أن "المكتب الفني للنائب العام، راعى في ترشيح واختيار أعضاء نيابة الثورة، أن يكونوا بعيدين عن أية اتجاهات أو ميول سياسية، مع التركيز على أعضاء النيابة العامة المعروف عنهم في الوسط القضائي حبهم وانحيازهم للعمل فقط".