ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن وزارة الدفاع الأمريكية اسقطت تهمة "المؤامرة" والتخطيط للهجمات التى تعرضت لها أمريكا فى 11 سبتمبر 2001 الموجهة ضد خالد شيخ محمد وأربعة متهمين آخرين.
وأشارت الصحيفة الأمريكية -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم - إلى أن هذا الإجراء من المرجح ألا يكون له تأثير كبير على المحاكمة المقررة، نظرا لأن المتهمين سيواجهون عدة تهم أخرى كعمليات الاختطاف الانتحارية لأربع طائرات، تدمير مركز التجارة العالمي وجزء من وزارة الدفاع وقتل 2976 شخصا.
وأوضحت أن هذا الإجراء قد يفضح نقاط ضعف أخرى للمشروع المضطرب الخاص بإنشاء نظام محاكم بديل للجان العسكرية لمحاكمة الأجانب دون منحهم الحماية التي تضمنها القوانين المحلية.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجان العسكرية لطالما كانت مختصة بجرائم الحرب فقط، ولكن منذ إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، حاول المسؤولون محاكمة المتهمين عن الجرائم التي لم يسبق الاعتراف بها، باعتبار أنها جرائم انتهاكات لقانون الحرب.
وأضافت نقلا عن محامي الدفاع: "إن تهمة التآمر لم يكن معترفا بها كجريمة حرب وقت وقوع الهجمات في 2001، ويحاكم المتهمون بموجب قانون أقره الكونجرس الأمريكي عام 2006، وعدله عام 2009 يصنف التآمر وتقديم مساعدات مادية للإرهاب على أنها جرائم حرب".
وفي أكتوبر الماضي، رفضت محكمة الاستئناف إدانة سالم حمدان معتقل جوانتانامو السابق وسائق زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن بتهمة تقديم مساعدات مادية، استنادا إلى أنه لا يمكن تطبيق التهمة بأثر رجعي على أحداث وقعت عام 2001 وقبل ذلك، وقال المدعي البريجادير جنرال مارك مارتينز مارتينز: "إن إسقاط تهمة التآمر من قضية 11 سبتمبر سيزيل مسألة يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين وتتسبب في تأخير سينجم عنه منازعات طويلة فى محاكمة تصل فيها العقوبة إلى الإعدام".