«النور»:أوشكنا الانتهاء من اختيار مرشحينا.. والتحالف مع الإخوان «غير وارد»

قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور: "إن الحزب أوشك على الانتهاء من اختيار مرشحيه في الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال المجمعات الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية".

وردًا على ما يتردد خلال اليومين الماضيين، حول التشاور بشأن الدخول في تحالف انتخابي مع حزب الحرية والعدالة، نفى مخيون صحة ذلك، مؤكدًا أن هذا التحالف "غير وارد على الإطلاق".

وأوضح :" الحزبان كبيران، ولكل منهما رؤيته الخاصة، وكل حزب يسعى لحصد أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان"، مشيرًا إلى أن الدخول في تحالف مع حزب الحرية و العدالة "يقلل من عدد المقاعد التي يحصل عليها التيار الإسلامي في البرلمان القادم".

من جانبه، أوضح السيد مصطفى، نائب رئيس الحزب، آليه عمل المجمعات الانتخابية و تشكيلها، والتي تنقسم إلى مجمعات على مستوى المراكز و أخرى على مستوى المحافظات، وتتشكل المجمعات من الأمين ووكيلين وأمين شئون العضوية لكل من المراكز والمحافظات، وتولى استلام أوراق الترشح من قبل الأعضاء التي تتضمن السيرة الذاتية.

وتابع "يتم رفع طلبات الترشح من كل مركز إلى المجمع على مستوى المحافظة، والتي تقوم بدورها برفع طلبات الترشح إلى الهيئة العليا لفحص طلبات الترشح و السير الذاتية، لاختيار أفضل العناصر، مع الأخذ في الاعتبار رأي المجمع الانتخابي على مستوى المحافظة من حيث الاستبعاد أو التزكية للمرشحين".

وفى سياق متصل، شنت قيادات بالدعوة السلفية وذراعها السياسي النور، هجومًا حادًا على ترتيب المرأة داخل القائمة الانتخابية للانتخابات البرلمانية القادمة بالقانون الجديد، باعتباره غير دستورى وتدخل سافر فى عمل الأحزاب، ومجاملة التيارات الليبرالية وإرضائها.

واعتبر نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، إجبار الأحزاب على وضع المرأة في ترتيب معين داخل القائمة الانتخابية "تدخل سافر في إرادة الأحزاب"، و "إخلال بمبدأ تكافئ الفرص"، وربما يوجد من هو أكفاء من المرأة ووضع في مكان متأخر من القائمة".

وأكد برهامى رفضه الاتجار بقضية المرأة ومصالحها، معتبرًا إضافة هذه الفقرة بقانون الانتخابات تنازل لإرضاء الاتجاهات الليبرالية التي تتجار بقضية المرأة، مطالبًا بوقف ما أسماه "المجاملات" في المواقف السياسية والتشريعية.

من جانبه، قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إنه: "لم يتم الاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني على وضع المرأة فى النصف الأول من قائمة الانتخابات، والتى تمثل بأكثر من أربع مقاعد"، معتبرًا هذا الأمر يؤثر سلبًا على سير الحوار الوطني فيما بعد.

وأكد الدكتور طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا لحزب النور ورئيس اللجنة القانوينة للحزب، أن ترتيب المرأة بهذه الصورة بالقوائم الانتخابية فيه " شبه عدم دستورية".